المفوضية السامية للاجئين: 3.1 مليون عائد إلى سوريا وسط احتياجات إنسانية ضخمة

كشف التحديث التشغيلي الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لشهر فبراير 2026 عن مشهد مزدوج يجمع بين موجات العودة الواسعة النطاق واستمرار الاحتياجات الإنسانية الحادة في سوريا. فمنذ ديسمبر 2024، عاد أكثر من 1.4 مليون لاجئ من دول الجوار، فيما أتمّ نحو 1.7 مليون نازح داخلي رحلة العودة إلى مناطقهم الأصلية داخل البلاد.

غير أن هذه الأرقام لا تعكس تحسناً شاملاً في الأوضاع؛ إذ لا يزال 5.5 مليون شخص يرزحون تحت وطأة النزوح الداخلي، فيما يحتاج 16.5 مليون شخص إلى أشكال متعددة من المساعدات الإنسانية. ويُجسّد هذا الواقع الحدود الحالية للقدرة الاستيعابية في مناطق العودة، حيث تظهر فجوات في الخدمات الأساسية وتتصاعد متطلبات الحماية.

العودة الطوعية في صميم العمل التشغيلي

أعلنت المفوضية أنها باتت تُيسّر العودة الطوعية إلى سوريا استجابةً للطلبات المتزايدة من اللاجئين أنفسهم، مؤكدةً أن هذا التحول التشغيلي التدريجي يرتكز على مبدأ الطوعية الكاملة وحق الأفراد في اتخاذ قراراتهم بحرية وعلى بيّنة من الأوضاع. ويمثّل هذا التوجه تطوراً في نهج المفوضية، يعكس انتقالاً من مرحلة سابقة إلى ديناميات العودة الراهنة.

تحديات تعيق الاستجابة

تواجه جهود الإعمار والدعم الإنساني جملةً من العقبات الجوهرية، أبرزها:

• شُح التمويل: تعاني المفوضية من فجوات تمويلية تُقيّد قدرتها على تلبية الاحتياجات المتنامية.
• محدودية الطاقة الاستيعابية: تفتقر مناطق العودة إلى البنية التحتية والخدمات اللازمة لاستقبال الأعداد الكبيرة من العائدين.
• النطاق التشغيلي: لا يزال الوصول الإنساني في بعض المناطق الجغرافية محكوماً بعوامل لوجستية وأمنية وبنيوية.
• اتساع الاحتياجات: يُشكّل الحجم الهائل للاحتياجات الإنسانية ضغطاً متواصلاً على الموارد المتاحة.

أولويات المرحلة المقبلة

تُركّز المفوضية في المرحلة الراهنة على تعزيز برامج إعادة الاندماج في المناطق ذات معدلات العودة المرتفعة، مع الحفاظ على منظومة الحماية لصالح جميع الفئات المتضررة، سواء العائدون أو النازحون داخلياً أو المقيمون في مجتمعات الاستضافة. ويبقى التنسيق مع دول الجوار، كلبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر، ركيزةً أساسية لضمان انتقال آمن ومنظّم للراغبين في العودة.

يُجسّد هذا التقرير حجم التعقيد الذي يكتنف المشهد السوري، حيث تتقاطع بوادر الأمل في العودة مع واقع إنساني لا يزال يستدعي استجابةً دولية مستدامة وموارد كافية لدعم مسيرة الإعمار.