
انطلق رسميًا "حوار القطاع الخاص السوري - المؤتمر الوطني (PSD 2026)" في قصر المؤتمرات بدمشق، ويستمر حتى 3 يونيو 2026. تنظم الفعالية وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبدعم من اليابان. يشهد المؤتمر حضورًا حكوميًا ودوليًا رفيع المستوى، بمن فيهم وزراء الاقتصاد والصناعة، والمالية، والنقل، وحاكم مصرف سورية المركزي، إلى جانب القائم بالأعمال في السفارة اليابانية، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الدوليين.
يهدف المؤتمر إلى إرساء شراكة فعالة ومستدامة بين القطاعين العام والخاص. تركز الجلسات على إيجاد حلول للتحديات الرئيسية، مثل إصلاح البيئة القانونية والتنظيمية لتحسين مناخ الاستثمار، وتحديث السياسات المالية والضريبية، وتعزيز الوصول إلى الائتمان، ومناقشة تداعيات الامتثال المفرط للعقوبات على التجارة والمدفوعات.
يمثل إطلاق "ميثاق مجالس الأعمال" رسميًا إنجازًا رئيسيًا للمؤتمر، ويهدف إلى مأسسة التمثيل الاقتصادي للقطاع الخاص وفقًا لمعايير حوكمة شفافة. يستكشف المؤتمر أيضًا الفرص في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة والبناء، مع التركيز على تمكين النساء والشباب في قيادة الأعمال وتعبئة رؤوس أموال وشبكات المغتربين السوريين لدعم التجديد الاقتصادي.
يبحث المؤتمر آليات تعزيز التكامل التجاري الإقليمي، لا سيما التجارة عبر الحدود مع الأردن، ويسلط الضوء على مزايا وحوافز قانون الاستثمار رقم 114 لحماية المستثمرين. تختتم الفعالية أعمالها بتقديم خارطة طريق عملية تضع القطاع الخاص في صميم خلق فرص العمل وتدفع التنمية المستدامة في سوريا.
المزيد ..
