
أصدرت السفارة الأميركية في دمشق دليلاً شاملاً للمستثمرين، يضم تقارير قطاعية مفصّلة تُعدّ الأوسع نطاقاً من حيث المعلومات المتاحة للعموم حول السوق السورية. ويأتي هذا الإصدار في سياق جهود واشنطن لدعم الاستثمار المسؤول وإعادة ربط سوريا بالشبكات الاقتصادية الدولية.
أعلنت السفارة، في منشور نشرته على منصة إكس (X) يوم الجمعة 22 مايو 2026، أن قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات عن سوريا وفتح الباب أمام الاستثمارات قد أسفر عن نتائج ملموسة خلال العام الماضي، إذ تجاوز عدد الشركات المسجّلة في دمشق 18 ألف شركة، وعاد نحو 1.5 مليون لاجئ إلى البلاد، فضلاً عن تعهدات باستثمارات تُقدَّر بمليارات الدولارات.
يتضمن الدليل تقييمات تفصيلية للفرص التجارية والقيود المحتملة واستراتيجيات تخفيف المخاطر في عدد من القطاعات الرئيسية. وتشمل القطاعات التي رصدها الدليل:
وأشارت السفارة إلى أن الشركات الأميركية، بما تمتلكه من خبرات تكنولوجية ومعايير تشغيلية متقدمة، تحتل موقعاً متميزاً يُمكّنها من سد الفجوات الحرجة التي تحتاجها سوريا بصورة عاجلة.
أكد المبعوث الخاص لسوريا توم باراك أن إعمار سوريا سيرتكز على استثمارات القطاع الخاص والتجارة العادلة، مشيراً إلى أن المؤسسات الأميركية تُقدّم الابتكار والجودة والموثوقية التي تحتاجها سوريا للنجاح في اقتصاد القرن الحادي والعشرين. كما أوضح بيان السفارة أن وزير الخارجية ماركو روبيو جعل الدبلوماسية التجارية محوراً أساسياً للسياسة الخارجية الأميركية، وأن سوريا تمثّل فرصة استثنائية للشركات الأميركية للدخول إلى سوق ناشئة من بداياتها.
أوضحت السفارة أن هذه الأدلة تهدف إلى دعم شراكات اقتصادية شفافة ومرنة وموثوقة، قادرة على الإسهام في تحقيق النمو والاستقرار على المدى البعيد. وخلص البيان إلى أنه مع الحوكمة الرشيدة والتعاون الإقليمي والاستثمار المسؤول، يمكن تحويل الفرص المتاحة إلى واقع ملموس.
المزيد ..
