إطلاق ميثاق مجالس الأعمال السورية المشتركة في دمشق

أطلق المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال، في الثاني من حزيران 2026، ميثاق عمل مجالس الأعمال السورية المشتركة ودليل عمل رؤساء المجالس ومؤسسيها، وذلك بهدف إرساء مرجعية مؤسسية موحدة تنظم عمل هذه المجالس في علاقاتها الاقتصادية مع الدول الشريكة.

سياق الإطلاق والحضور الرسمي

جرى الإعلان عن الميثاق والدليل خلال فعالية أُقيمت في قصر المؤتمرات بدمشق، على هامش المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص السوري. وقد حضر الفعالية عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، إلى جانب سفراء دول عدة، ورؤساء مجالس الأعمال، وممثلي القطاع الخاص.

الإطار التشريعي الناظم

تستند المنظومة الجديدة إلى القرار الوزاري رقم 25 الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة، الذي أسس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال بوصفه الجهة الناظمة والمنسقة لعمل المجالس الثنائية. كما تستند إلى أحكام القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025 والنظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم.

ويشكل الميثاق المرجعية الحاكمة لمبادئ عمل المجالس وحدودها، فيما يحدد الدليل المسارات التنفيذية لرؤساء المجالس في مراحل التأسيس والتشغيل والمتابعة.

أهداف المنظومة

ترتكز أهداف مجالس الأعمال السورية المشتركة على محاور رئيسية، أبرزها:

• رفع حجم الصادرات السورية.
• جذب الاستثمارات والشراكات الاقتصادية الخارجية.
• تأمين فرص أعمال للشركات السورية في الأسواق الدولية.
• رفع كفاءة القطاع الخاص السوري وتعزيز حضوره الدولي.
• تحويل العلاقات الاقتصادية الفردية إلى عمل مؤسسي منظم وقابل للقياس والمتابعة.

تصريحات المسؤولين

أكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن الميثاق يندرج ضمن توجه الدولة لإعادة بناء أدواتها الاقتصادية على أسس مؤسسية أكثر نضجاً، مشيراً إلى أن مجالس الأعمال المشتركة ينبغي أن تكون قناة منظمة تخدم أولويات الدولة الاقتصادية، بما يشمل رفع الصادرات وجذب الاستثمارات وفتح الأسواق أمام الشركات السورية.

من جانبه، أوضح رئيس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال أحمد رواد رمضان أن العمل ضمن منظومة وطنية موحدة يمنح القطاع الخاص صوتاً مؤسسياً أكثر تماسكاً أمام الدول الشريكة، ويسهم في تحويل العلاقات الاقتصادية الفردية إلى حضور اقتصادي منظم قابل للمتابعة والتقييم.

المجالس الثنائية المشكَّلة

في سياق متصل، كان وزير الاقتصاد قد أصدر في آذار 2026 ثلاثة قرارات بتشكيل مجالس الأعمال السوري-الهولندي، والسوري-الإسباني، والسوري-الكويتي عن الجانب السوري. وتشير التقديرات إلى أن شبكة مجالس الأعمال السورية المشتركة قد تتوسع لتبلغ ما لا يقل عن 62 مجلساً ثنائياً في المرحلة القادمة.