وزارة الإدارة المحلية تُصدر دليلاً إجرائياً موحداً لحوكمة الاستثمار والتعاقد في الوحدات الإدارية

إصدار الدليل وأهدافه

أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، الثلاثاء، إصدار النسخة الرسمية الأولى من الدليل الإجرائي الموحد لإدارة الاستثمار والتعاقد في الوحدات الإدارية، الذي يستهدف تنظيم إجراءات التعاقد واستثمار أملاك البلديات والمجالس المحلية على مستوى سوريا.

وأوضحت الوزارة أن الدليل يسعى إلى تبسيط الإجراءات وحماية المال العام، مع توفير بيئة تنافسية عادلة أمام المستثمرين والمتعاقدين، وتعزيز مبدأ الشفافية في إدارة الأملاك العامة.

المحتوى والهيكل التنظيمي

أفاد مدير الأملاك والاستثمار في الوزارة، محمد قره دامور، بأن الدليل يُفرّق بين نوعين رئيسيين من العقود، هما عقود الإنفاق وعقود الإيرادات، ويعتمد الليرة السورية الجديدة أساساً مالياً لتحديد السقوف وتقييم العمليات.

ويتألف الدليل من ثمانية فصول و11 ملحقاً، تغطي مختلف مراحل العملية التعاقدية، وفق التسلسل الآتي:

• التحضير والإعلان عن المشروعات وطرحها للتعاقد
• تحديد الصلاحيات وآليات حوكمة القرارات
• جرد ممتلكات الوحدات الإدارية وأصولها وإدارتها ضمن محافظ استثمارية منظّمة
• متابعة تنفيذ العقود والرقابة عليها
• إجراءات معالجة الخلافات وإجراء التسويات وفسخ العقود عند الاقتضاء

مراجعة التشريعات الناظمة للإدارة المحلية

يتزامن إصدار الدليل مع مراجعة شاملة تجريها الوزارة لمنظومة القوانين والتشريعات الناظمة لعملها، وتشمل هذه المراجعة:

• قوانين الإدارة المحلية وحماية البيئة
• القانون المالي للوحدات الإدارية والموازنة المستقلة
• تشريعات مخالفات البناء والنظافة وإزالة أنقاض الأبنية المتضررة

أهداف اللامركزية ورفع كفاءة الخدمات

تهدف المراجعة التشريعية، وفق الوزارة، إلى دعم مبدأ اللامركزية ورفع كفاءة المجالس المحلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان، وتعزيز قدرة الوحدات الإدارية على الاستجابة لأولوياتهم واحتياجاتهم.

كما تسعى الوزارة من خلال الدليل والتعديلات التشريعية المرتقبة إلى توحيد آليات العمل داخل الوحدات الإدارية، والحد من التباين في إجراءات التعاقد والاستثمار، بما يُعزز الرقابة على إدارة الأملاك العامة ويرفع كفاءة الاستفادة منها.