
تعمل محافظة حماة بالتكامل مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة على خطة لتطوير وتنظيم 21 منطقة وتجمعاً صناعياً بمساحة إجمالية 1500 هكتار. وتشمل الخطة تحسين البنية التحتية ونقل المنشآت المقلقة للراحة خارج المخططات السكنية. وتترافق الخطة مع تمديد مهلة تراخيص البناء للمكتتبين والمخصصين حتى نهاية عام 2026.
جاء ذلك في تصريحات لموقع الإخبارية السورية أدلى بها عضو المكتب التنفيذي لقطاع المدن والبلديات والمناطق الصناعية في المحافظة، المهندس محمود عبد الكريم سلقيني.
قال المهندس سلقيني إن التعاقد جارٍ بتكلفة 7 مليارات ليرة لتجهيز البنية التحتية لخمسة طرق رئيسة ضمن التوسع في المنطقة الحرفية الشمالية. وأضاف أنه من المأمول بدء أعمال التزفيت مع بداية عام 2027 أو في منتصفه.
وذكر أيضاً عقداً بقيمة 32 ملياراً سيجري بموجبه تعبيد نحو 70 بالمئة من الطرق الواقعة في التوسع الثاني.
أكد سلقيني أن المهلة الممنوحة للمخصصين لا تتجاوز 6 أشهر، وأن الترخيص النهائي لا يمنح إلا بعد معالجة الأوضاع أصولاً. وأوضح أن الإجراءات تستند إلى القرار رقم 66 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء لعام 2018 الناظم لإحداث المناطق الصناعية وتشغيلها. وقال إن هناك نية لسحب التراخيص من المتخلفين وإعادة منحها لمكتتبين جادين بعد انتهاء المهلة المحددة بنهاية 2026.
استناداً إلى بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم (4/15/B) جرى تصديق 19 تجمعاً صناعياً، فيما لم تصدق 5 تجمعات لعدم مطابقتها الشروط. وبحسب سلقيني ستمنح المنشآت القائمة غير المستوفية للشروط مهلة محددة لتسوية أوضاعها.
وفي ملف المنشآت المقلقة للراحة جرى التنسيق مع غرفة الصناعة واتحاد الحرفيين في حماة لتأمين مواقع بديلة مجهزة، إما ضمن توسع المنطقة الصناعية أو في المنطقة الصناعية القديمة أو في تجمعات صناعية معتمدة.
تبلغ مساحة التوسع الأول في مدينة حماة 254 هكتاراً موزعة على 4 أجزاء. وخصص 865 مقسماً للحرفيين من أصل 1700 مقسم للحرف الخفيفة، وباشر 255 حرفياً ومستثمراً البناء في الجزء الأول. وتغطي المقاسم الصناعات الهندسية والكيميائية والنسيجية والغذائية.
المزيد ..
