
للتقدّم إلى مناقصة في سوريا تحتاج إلى خمس خطوات: العثور على الإعلان المنشور، وشراء دفتر الشروط من الجهة المعلنة، وتجهيز وثائق الأهلية والتأمينات المؤقتة، ووضع العرض في مغلفات وفق ما يحدّده الإعلان، وتسليمه إلى ديوان الجهة قبل انتهاء الدوام في اليوم المحدّد.
هذا وصف للإجراء كما ورد في القانون، وليس استشارة قانونية. والمرجع الملزم هو الإعلان ودفتر الشروط الخاص بكل مناقصة. الوضع الوارد هنا كما في 1 تشرين الثاني 2026، وتتغيّر المبالغ والمهل، فيُتحقق من الإعلان الحالي قبل الاعتماد على أي رقم.
يحكم مشتريات الجهات العامة السورية، باستثناء وزارة الدفاع والمؤسسات والشركات التابعة لها غير الإنشائية، نظامُ العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004، وأرقام المواد في هذه الصفحة من هذا النظام. ويُستوضح من الجهة المعلنة عن أي تعديل لاحق.
وتحدّد المادة الثانية ست طرق: الشراء المباشر، والمناقصة، وطلب العروض، والمسابقة، والعقد بالتراضي، وتنفيذ الأشغال بالأمانة، ويعود الاختيار إلى آمر الصرف. وتجيز المادة 26 إعلان المناقصة «محصورة» بمن تتوافر فيهم شروط الإمكانات المادية والفنية المعلنة.
تُصدرها الجهات العامة نفسها: وزارات ومؤسسات ومديريات وجامعات ومجالس مدن وبلدات، إضافة إلى الهيئة العامة للإمداد والتوريد التي أحدثها المرسوم رقم 63 لعام 2026. وبحسب ما نشرته وكالة سانا عن نصّ المرسوم، تتولى الهيئة الطلبات التي تتجاوز 5,000,000 ليرة سورية جديدة داخلياً و10,000,000 خارجياً أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي، حتى توقيع العقد، ثم تتابع الجهة طالبة الاحتياج تنفيذه. ويجوز تعديل هذه القيم، فتُؤكَّد العتبات النافذة لدى الهيئة.
تعرّف المادة 9 (ب) الخارجية بأنها التي يُسمح بالاشتراك فيها للعرب والأجانب، ويبيّن الإعلان صنفه. وإذا خلا من النوع فالسؤال يوجَّه إلى الجهة المعلنة.
تُنشر الإعلانات في نشرة الإعلانات الرسمية وفي صحيفة يومية، وتُلصق في لوحة إعلانات الجهة العامة (المادة 10 أ).
والحدّ الأدنى للمهلة بين الإعلان وآخر موعد للتقديم 15 يوماً للداخلية و50 يوماً للخارجية، ويُخفَّض في الحالات المستعجلة إلى ما لا يقل عن 5 أيام و25 يوماً، على أن يتضمّن الإعلان عبارة «السرعة الكلية». ولا يُحتسب يوم الإعلان ولا يوم الجلسة، ولا تُعدَّل دفاتر الشروط بعد النشر دون إعادة الإعلان (المادة 9).
يُشترى الدفتر من الجهة المعلنة، ويذكر الإعلان البائع والثمن (المادة 10 ب). ولا يضع القانون تعرفة موحّدة.
تحدّد المادة 11 شروط الاشتراك، وهي أساس استبعاد العارض. ومنها:
وتُثبَت شروط بعينها بتصاريح خطية. ولا يمضي على وثائق السجل والغرفة والسجل العدلي وعدم العمل في جهة عامة أكثر من ثلاثة أشهر. ويجوز الإعفاء من شرطي السجل والغرفة في المناقصات الخارجية وفي بعض المناقصات التي تستدعي طبيعتها ذلك (الفقرة هـ). وقد يضيف الإعلان شروطاً مثل وثيقة التصنيف.
وتتطلب المادة 15 موطناً مختاراً في سوريا، مع استثناء لغير المقيمين يرد في قسم الشركة الأجنبية.
التأمينات المؤقتة 5% من القيمة التقديرية، أو مبلغ مقطوع عند عدم وجود كشف تقديري، والنهائية 10% من قيمة العقد (المادة 46). ويجوز تخفيضهما إذا نصّ على ذلك دفتر الشروط الخاصة والإعلان، ويجوز الإعفاء منهما في عقود توريد القطع التبديلية وأعمال الصيانة، وفي حالات خاصة بموافقة مسبقة من الوزير المختص، فيُتحقق من الإعلان قبل إغفالها.
وتُقدَّم نقداً، أو بكفالة أو حوالة مصرفية أو شيك مصدّق من مصارف معتمدة ومقيمة في سوريا. وتُودَع المؤقتة ضمن مهلة تقديم العروض.
وعلى صعيد العملة، تعادل 100 ليرة قديمة ليرةً جديدة واحدة (المرسوم رقم 293 لعام 2025)، وما صدر من 31 تموز 2026 بـ«ل.س» فهو بالليرة الجديدة. وتُؤكَّد لدى الجهة المعلنة المبالغ الواردة في نصّ 2004. وتُقرأ صيغة التأمينات وعملتها في كل إعلان.
يوضع العرض في مغلف خارجي مغلق، معنون باسم الجهة، ويُكتب عليه الموضوع والتاريخ. وفي داخله:
تجيز المادة 19 التسليم مباشرة أو بالبريد المسجّل، والإعلان هو الحاكم في الطريقة. وفي الحالتين يُسجَّل العرض في الديوان قبل انتهاء الدوام في اليوم المحدّد. ولكل عارض عرض واحد، ولا يُسترد ولا يُعدَّل بعد تسجيله. أما في طلب العروض فإذا طلبت الجهة إيضاحات أو تصحيحات لمصلحتها، جاز لجميع العارضين تعديل عروضهم حتى الموعد الذي تحدّده (المادة 31 د).
وقد تضع الإدارة سعراً أعلى سرّياً. فإذا لم يرد سعر يعادله أو يقلّ عنه، تطلب اللجنة في الجلسة نفسها، ولمرة واحدة، أسعاراً جديدة، فإن تجاوزت التقديرَ بأكثر من 5% أعلنت فشل المناقصة (المادة 22).
جلسة فتح المناقصة علنية يحضرها العارضون، والتدقيق في طلب العروض يجري في جلسة سرية (المادة 31). وتُحسم الاعتراضات في الجلسة، وقراراتها المعلنة للحاضرين قطعية (المادة 21).
تستبعد اللجنة من لم يستوفِ المادة 11، وتُعاد بقية عرضه دون فض، ثم تُرتَّب العروض المقبولة من الأدنى سعراً (المادة 20). وإذا لم يرد أو لم يُقبل سوى عرض واحد أُعيد الإعلان، ويجوز في الدورة الثانية قبوله إذا وجدت الجهة مصلحة في ذلك. وعند التساوي في أدنى سعر تُجرى جولة مغلفات مختومة في الجلسة نفسها.
وفي طلب العروض تُحدَّد العلامة الفنية الدنيا قبل استلام المغلفات الفنية، ولا تُفتح المغلفات المالية إلا لمن اجتازها، ويُختار العرض الأنسب لمصلحة الجهة العامة، لا الأرخص تلقائياً.
تنص المادة 11 (و) على إعفاء الشركة الأجنبية التي ليس لها فرع أو ممثل مقيم في سوريا من وثائق السجل التجاري والغرفة والسجل العدلي وعدم العمل في جهة عامة. ولا يمتد الإعفاء إلى التصريح الخطي بعدم المنع من التعامل أو الحجز، ولا إلى التصاريح الأخرى في المادة 11 (ب).
ويجوز للعارض العربي غير المقيم وللعارض الأجنبي موطن في الخارج عند تقديم العرض إذا نصّ الدفتر على ذلك (المادة 15)، أمّا عند التعاقد فيلزم موطن في سوريا (المادة 65). وبحسب نصّ غير رسمي للقانون رقم 34 لعام 2008، يتطلب إتمام التعاقد غالباً تسجيل الشركة في سوريا، مع استثناءات.
وفي الأشغال يطلب الإعلان عادةً فئة تصنيف واختصاصاً، وفق نظام التصنيف الجديد الصادر في أيلول 2026، فيُراجع نصّه لدى الوزارة والنقابة. ويتحقق العارض من متطلبات العقوبات وضوابط التصدير في بلده بتاريخ تقديم العرض، ومن مسار الدفع مع مصرفه. وللتفصيل يُنتظر دليلنا المنفصل للشركات الأجنبية (قيد الإعداد).
تجيز المادة 18 مهلة لاستكمال الوثائق الناقصة، إلا التأمينات المؤقتة والأسعار وجداول تحليل الأسعار إذا اشتُرطت. ومن أبرز الأسباب:
وقد يُمنع المتعهد من التعامل بقرار معلّل لمدة تصل إلى خمس سنوات (المادة 58).
تشير خطة إشراك أصحاب المصلحة، بنسختها المسوّدة في 19 كانون الثاني 2026 ضمن مشروع مدعوم من البنك الدولي، إلى قانون جديد يحلّ محل القانون 51، وهيئة ناظمة، وبوابة موحّدة للمشتريات. وهذه عناصر مخطّطة لا نصوص نافذة، فيُراجع الإعلان والقنوات الرسمية.
حدّد الإعلان والجهة المعلنة، واشترِ دفتر الشروط، وجهّز وثائق المادة 11 والتأمينات المؤقتة، ثم سجّل عرضك في ديوان الجهة قبل انتهاء الدوام في اليوم المحدّد.
في نشرة الإعلانات الرسمية وصحيفة يومية ولوحة إعلانات الجهة (المادة 10).
5% من القيمة التقديرية أو مبلغ مقطوع، و10% من قيمة العقد (المادة 46). والنسبتان قابلتان للتخفيض، ويجوز الإعفاء منهما في حالات محددة.
تحدّدها المادة 11 بحسب نوع العارض، ويضيف دفتر الشروط وثائق أخرى مثل وثيقة التصنيف في الأشغال.
تجيز المادة 19 التسليم مباشرة أو بالبريد المسجّل، ويُتّبع نص الإعلان. وللوضع الحالي تُراجع القنوات الرسمية.
الفاصل هو كون الإعلان خارجياً (المادة 9). وتُعفى الشركة التي ليس لها فرع أو ممثل مقيم من بعض الوثائق، لا من التصاريح الخطية (المادة 11).
لا توجد تعرفة موحّدة، ويحدّد الإعلان البائع والثمن.
أبرز الأسباب التأخر في التسجيل، وغياب التأمينات المؤقتة، وعدم استيفاء شروط المادة 11 (المادتان 18 و20).
تُجمَع الإعلانات في قائمة المناقصات المنشورة على منصة إعمار سوريا، موزّعة على فئات قطاعية مثل الطرق والجسور. وهي أداة متابعة، والملزم هو الإعلان الأصلي ودفتر الشروط. وللبحث عن شريك أو مورّد محلي، يوفّر دليل الشركات بيانات الشركات المدرجة.
المزيد ..
