هيئة الاستثمار السورية تعرض قانون الاستثمار الجديد في منتدى الأعمال السوري–التركي بإسطنبول

المشاركة في منتدى إسطنبول

شاركت هيئة الاستثمار السورية في منتدى الأعمال والاستثمار السوري-التركي المنعقد في مدينة إسطنبول، في خطوة تعكس التوجه الحكومي نحو استقطاب الشراكات الاقتصادية الدولية وتوطيد العلاقات مع القطاع الخاص التركي.

قانون الاستثمار وحزمة الحوافز

استعرضت الهيئة خلال المنتدى أبرز ملامح قانون الاستثمار الجديد، بما يشمل منظومة الحوافز والإعفاءات الممنوحة للمستثمرين، مع تسليط الضوء بصورة خاصة على الفرص المتاحة في القطاع الصناعي بوصفه أحد المحاور الرئيسية للنمو الاقتصادي.

الملفات الاقتصادية ذات الأولوية

تناول المنتدى جملة من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، في مقدمتها فرص إعمار البنى التحتية، وسبل تطوير المنظومتين المصرفية واللوجستية بما يهيئ بيئة مواتية للاستثمار المشترك. وقد نظم المنتدى مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK)، وشهد مشاركة وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، فضلاً عن ممثلين من وزارة التجارة التركية وعدد كبير من رجال الأعمال من البلدين.

التبادل التجاري وأهداف الاستثمار

وتأتي هذه المشاركة في سياق مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي السوري-التركي، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3.7 مليار دولار عام 2025، في حين تسعى الحكومتان إلى رفع هذا الرقم إلى خمسة مليارات دولار في المرحلة المقبلة. ويجسد المنتدى التزام الجانبين بتحويل التفاهمات المشتركة إلى شراكات استثمارية طويلة الأمد تسهم في دعم مسيرة الإعمار.