وزير المالية يوقع مشروع تقييم القطاع المالي والمصرفي بتمويل قطري ودعم دولي

وقّع وزير المالية محمد يسر برنية، في واشنطن، مشروع تقييم القطاع المالي والمصرفي في سوريا، وذلك مع صندوق قطر للتنمية وشركة الاستشارات الدولية أوليفر وايمن. وقد حضر مراسم التوقيع حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية، ومدير التعاون الدولي في وزارة الخارجية قتيبة قاديش.

يُموَّل المشروع من صندوق قطر للتنمية، ويحظى بدعم وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، ويُمثّل خطوة نوعية تستهدف تعزيز نزاهة القطاع المالي وجاهزيته للاضطلاع بدور أكثر فاعلية في دعم الاقتصاد الوطني.

ويهدف المشروع إلى إجراء تقييم دقيق وشامل للقطاع المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي في سوريا، بما يُفضي إلى إعداد خارطة طريق وخطة عمل واضحة للارتقاء بالقطاع وتعزيز دوره في تمويل التنمية. كما يُشكّل المشروع أساساً عملياً لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتطوير الأدوات والمؤسسات القادرة على مواكبة متطلبات التعافي والنمو.

وأكد الوزير برنية أن هذا المشروع يندرج ضمن سلسلة مبادرات دعمتها قطر لصالح سوريا، بدءاً من مساهمتها في عودة سوريا إلى مجموعة البنك الدولي، مُعرباً عن الشكر لوزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي وشركة أوليفر وايمن على تعاونهم الذي يُعزز الثقة بقدرة سوريا على المضي في إصلاحات مؤسسية ومالية أعمق.

وتجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة مطلع عام 2026 بين البنك الدولي وصندوق قطر للتنمية تربط بين القطاعين العام والخاص لدعم مسيرة التعافي. وتمتلك شركة أوليفر وايمن خبرة واسعة في العمل مع المؤسسات المالية والجهات الحكومية في مجالات إدارة المخاطر والإصلاح والتطوير المؤسسي في منطقة الشرق الأوسط وسواها.

وكان الوزير برنية وحاكم المصرف المركزي قد بحثا، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، فرص الاستثمار في سوريا أمام رجال الأعمال في غرفة التجارة الأمريكية.