أبرز أنشطة وزارة الأشغال العامة والإسكان والجهات التابعة لها خلال شباط

واصلت وزارة الأشغال العامة والإسكان تنفيذ مهامها في شباط ضمن خطة إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى تسريع وتيرة الانتعاش الحضري وتطوير قطاع الإسكان. وبناءً على ذلك، كثفت الوزارة جهودها الشهر الماضي، وأطلقت مشاريع استراتيجية وعززت التعاون مع الجهات المحلية والدولية. يستعرض هذا التقرير أبرز الأنشطة والمشاريع المنفذة أو التي تم رصدها.

مشاريع البنية التحتية وإعادة التأهيل

أولاً - مشاريع البنية التحتية وإعادة التأهيل: بدأت المؤسسة السورية للبناء والتشييد أعمال البناء على جسر الرقة القديم في محافظة الرقة، كجزء من خطة الوزارة لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة في المحافظة وتعزيز شبكة الطرق. كما تم استئناف أعمال إعادة تأهيل جسر الرقة الرئيسي (جسر الرشيد)، مع استمرار العمل وفقًا للجدول الزمني المحدد، بهدف تسليم المشروع جاهزًا لعبور المشاة في غضون 15 يومًا. كما استؤنفت أعمال الحفر في منطقة مرج الزاوية عند الكيلومتر 135.450، كجزء من مشروع صيانة طريق أريحا - اللاذقية. ويشمل ذلك إزالة الطبقة الحجرية الموضوعة مسبقًا وزيادة عمق الحفر للوصول إلى طبقة الأساس المطلوبة، مع استخدام المواد المحفورة لتنفيذ التفاف مروري عند الجسر B46، مما يساهم في رفع جاهزية الطريق وتحسين مستوى الخدمة والسلامة المرورية.

لجان الإنجاز والمشاريع المتوقفة

ثانيًا - لجان الإنجاز وتسريع المشاريع المتوقفة: على صعيد آخر، عقدت لجنة إنجاز درعا اجتماعها الأول تحت إشراف نائب الوزير ونائب المحافظ، لمناقشة الاحتياجات المشتركة وتسريع تنفيذ المشاريع المتوقفة من خلال آلية الاستجابة السريعة التي تنطوي على معالجة المشاكل بشكل مباشر أو المتابعة مع الجهات ذات الصلة. وبالتوازي، زار الوزير محافظات حمص وحماة واللاذقية، حيث تم تشكيل لجان إنجاز لمتابعة المشاريع المتوقفة، ووضع جداول زمنية واضحة بعد التغلب على العقبات الإدارية والفنية، وضمان تسريع التنفيذ وإدخال المشاريع إلى الخدمة ضمن أطر زمنية محددة. كما عقدت لجنة الإنجاز بمحافظة إدلب اجتماعين لمتابعة المشاريع وتفقد سير العمل.

تطوير قطاع الإسكان

ثالثا - تطوير قطاع الإسكان والإسكان التعاوني: وفي دمشق، عقد اجتماع مع مجالس إدارة جمعيات الإسكان التعاوني في دمشق وريفها لمناقشة آلية تطوير هذا القطاع وتعزيز مساهمته في خطة الإسكان. وتم التركيز على إعادة تفعيلها وتمكينها من أداء دورها في طرح الوحدات السكنية التي تساهم في خفض الأسعار وتلبية الاحتياجات السكنية.