الاتحاد الأوروبي يستأنف الحوار الرسمي مع دمشق ويُعيد صياغة منظومة العقوبات

كشفت وثيقة داخلية أعدّها الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي ووزّعت على الدول الأعضاء أن التكتل يعتزم الدخول في مرحلة جديدة من الانخراط مع سوريا، تقوم على استئناف الاتصالات السياسية الرسمية وفتح آفاق للتعاون الاقتصادي والأمني. وبحسب الوثيقة التي نشرتها وكالة رويترز، سيُطلق الاتحاد في الحادي عشر من مايو المقبل حواراً سياسياً منظماً مع الحكومة السورية الانتقالية، مع استئناف العمل باتفاقية التعاون الموقّعة مع دمشق عام 1978.

إعادة صياغة منظومة العقوبات

أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه إعادة تصميم نظام العقوبات المفروض على سوريا وتكييفه بما يُبقي على أدوات الضغط، مع الاستمرار في استهداف الجهات التي تُعرقل مسار الانتقال السياسي. ويأتي ذلك في سياق مساعٍ سورية لتوسيع الاندماج في المجتمع الدولي عقب سقوط نظام الأسد نهاية عام 2024، وبعد أن رُفعت معظم العقوبات الغربية أواخر العام ذاته.

تعاون اقتصادي وعودة اللاجئين

تتضمن الورقة الأوروبية خططاً لتعزيز التعاون الاقتصادي عبر وضع إطار للتجارة والاستثمار، وتعبئة تمويل القطاع الخاص، وإنشاء مركز للمساعدة التقنية لدعم إصلاح بيئة الأعمال. كما يعتزم الاتحاد العمل مع السلطات السورية لتيسير العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين، في ظل استضافة أوروبا أكثر من مليون سوري، يتمركز نحو نصفهم في ألمانيا.

محور إقليمي للنقل والطاقة

تُبرز الوثيقة طموحاً أوروبياً لدمج سوريا في مشاريع الربط الإقليمي، بما فيها الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، مما يُعزز موقعها كمركز للنقل والطاقة والاتصالات. وتعمل كل من تركيا وسوريا والأردن على تطوير شبكات السكك الحديدية لربط جنوب أوروبا بمنطقة الخليج ضمن مشروع إقليمي متكامل.

الدعم الأمني والملف الكردي

على الصعيد الأمني، يدرس الاتحاد دعم تدريب الشرطة السورية وتعزيز قدرات وزارة الداخلية، فضلاً عن التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات. وأكدت الوثيقة دعم بروكسل لتنفيذ الاتفاق المبرم في يناير بين دمشق والقوى الكردية في شمال شرق سوريا، الذي ينص على دمج المؤسسات المحلية في هياكل الدولة وتوسيع الحقوق الكردية، كجزء من عملية انتقال سياسي أشمل.