انطلاق أول منتدى للأعمال السوري الأميركي في دمشق لبحث فرص الاستثمار وإعمار سوريا

تنطلق في دمشق أعمال أول منتدى للأعمال السوري الأميركي، في خطوة تعكس مرحلة جديدة من التقارب الاقتصادي بين البلدين. وزارة الاقتصاد والصناعة السورية تنظم الحدث بالتعاون مع مجلس الأعمال السوري الأميركي (USSYBC)، بحضور مسؤولين حكوميين ومستثمرين وقيادات من القطاع الخاص في كلا البلدين.

محاور المنتدى وأهدافه

تتمحور جلسات المنتدى حول ثلاثة محاور رئيسية:

• مستقبل الاقتصاد السوري في مرحلة التعافي وبرامج الإصلاح
• الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة
• تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وبناء شراكات اقتصادية جديدة

ويُشكّل المنتدى منصة للحوار بين صناع القرار وممثلي القطاع الخاص، بهدف تحسين بيئة الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمشاركة في مشاريع إعمار سوريا وتنميتها.

مجلس الأعمال السوري الأميركي

تأسس مجلس الأعمال السوري الأميركي في واشنطن في يونيو 2025، بوصفه جمعية تجارية مستقلة وغير ربحية تعمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. ويضطلع المجلس بمهام تشمل تنظيم بعثات الأعمال المتبادلة، وتقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة المناخ التنظيمي لاستقطاب الاستثمار الأميركي إلى السوق السورية.

مسار رفع العقوبات الأميركية

يُعقد المنتدى في سياق تحولات جوهرية في الموقف الأميركي من العقوبات المفروضة على سوريا. ففي مايو 2025، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية الترخيص العام رقم 25 (GL 25)، الذي أجاز المعاملات المحظورة سابقاً بموجب لوائح العقوبات السورية، فاتحاً الباب أمام الاستثمار الجديد ونشاط القطاع الخاص. وفي الوقت ذاته، أصدرت وزارة الخارجية إعفاءً لمدة 180 يوماً من أحكام قانون قيصر، بهدف تيسير الاستثمارات الداعمة لتعافي سوريا.

وفي 30 يونيو 2025، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأمر التنفيذي رقم 14312، الذي ألغى البرنامج الشامل للعقوبات الأميركية على سوريا اعتباراً من الأول من يوليو 2025، مع إبقاء العقوبات المستهدفة على بشار الأسد وشركائه ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والمرتبطين بالإرهاب.

إلغاء العقوبات وتوسيع نطاقها

في إطار هذه التحولات، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية حذف أسماء 518 فرداً ومؤسسة من قوائم العقوبات المتعلقة بسوريا، وصفتهم بأنهم بالغو الأهمية لتنمية سوريا وعمل حكومتها وإعادة بناء نسيجها الاجتماعي. في المقابل، وسّعت الوزارة نطاق العقوبات المفروضة على الأفراد والمؤسسات المرتبطة بنظام الأسد المخلوع وأنصاره، في إطار سياسة تجمع بين الانفتاح الاقتصادي والمساءلة.