استثمارات قطرية بقيمة 21 مليار دولار: إشارة محورية للمستثمرين العالميين في سوريا

الحراك الدبلوماسي ودلالاته الاستراتيجية

أعرب المحلل السياسي القطري عبد الله الخاطر عن ثقته بأن التسارع الملحوظ في الحراك السياسي والدبلوماسي، المدفوع بالدعم القطري والعربي والغربي، سيمنح سوريا فرصاً حقيقية لاستعادة مكانتها الدولية وتفعيل موقعها الجغرافي الاستراتيجي في المنطقة. وأوضح الخاطر، في مداخلة على شاشة الإخبارية السورية السبت 11 تموز، أن هذه التحولات تفتح الباب أمام الدولة السورية للانتقال من مرحلة التعافي إلى مرحلة التأثير الفاعل في محيطها الإقليمي الذي يشمل تركيا ولبنان وإيران.

وأشار إلى أن إيران، على الرغم من تراجع حضورها في سوريا، لا تزال بحاجة ماسة إلى علاقاتها معها، لا سيما في ظل استمرار العلاقات الإيرانية القطرية الراهنة، وهو ما يمنح دمشق هامشاً إضافياً من المرونة الدبلوماسية.

الاستثمارات القطرية مؤشر ثقة للأسواق العالمية

اعتبر الخاطر أن حجم الاستثمارات القطرية في الداخل السوري، البالغة 21 مليار دولار، يشكل مؤشراً بالغ الأهمية ومفتاحاً رئيساً للمستثمرين في الخارج، نظراً لضخامة هذه المبالغ وللثقة التي يمنحها المستثمر القطري المطلع على حقيقة الأوضاع الميدانية.

وأضاف أن هذا الحجم من الاستثمار يرسخ الطمأنينة بأن سوريا باتت بيئة آمنة لرؤوس الأموال، ويفتح الباب أمام الاستثمارات الخليجية والعربية والعالمية للدخول في مشاريع أساسية تخدم المواطن والإدارة السورية والمستثمر الأجنبي في آنٍ واحد.

الدور القطري في دعم الاستقرار والإعمار

بيّن الخاطر أن دولة قطر تمتلك سمعة دولية راسخة في مجالات الوساطة وتحقيق الاستقرار، وتتمتع بعلاقات وثيقة مع أوروبا في مجالات الطاقة، فضلاً عن كونها شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو. كما تملك تأثيراً داخل الحلف عبر علاقاتها المتينة مع تركيا، إلى جانب صلاتها مع الجانب الإيراني، مما يتيح لها توظيف هذه الشبكة الواسعة لدعم الحضور السوري إقليمياً ودولياً.

وشدد على أن الدور القطري لم يكن مرتبطاً بانتظار مقابل، بل يمثل امتداداً طبيعياً لمواقف الدوحة التي وقفت مع الشعب السوري طوال سنوات المعاناة، وكانت سبّاقة في التنسيق مع الولايات المتحدة وتركيا.

توظيف الفرص في آليات سياسية ملموسة

دعا الخاطر إلى ضرورة تحويل هذه الفرص إلى أدوات وآليات سياسية ودبلوماسية فاعلة، وذلك عبر مسارين رئيسيين:

• تدريب وتأهيل الكوادر المعنية بالملف الدبلوماسي والاقتصادي لمواكبة التغييرات المتسارعة.
• صياغة رؤية واضحة على مستوى صانعي القرار تدعم القدرات السورية وتجذب الكفاءات المهاجرة وتؤمّن استثمارات الداخل لبناء البنى التحتية وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأكد الخاطر ثقته الكبيرة في كفاءات الشعب السوري، مستشهداً بالنجاحات التي حققها السوريون في بلاد الاغتراب، ومؤكداً أن استقطاب هذه الطاقات عبر الاستثمارات القطرية والعربية سيعيد لسوريا مكانتها الإقليمية المرموقة.

لقاء رسمي بين الشرع والوزير القطري

في سياق متصل، استقبل الرئيس أحمد الشرع، السبت، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وذلك في قصر الشعب بدمشق. وتناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرض الجانبان الجهود الداعمة لمسار الانفتاح والتعاون الإقليمي، إلى جانب بحث ملفات الإعمار والاستجابة الإنسانية وفرص الاستثمار في مرحلة التعافي.