
ضمن جهود الحكومة لتحسين الواقع الحضري والسكني وتسريع عملية إعادة الإعمار، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، م. مصطفى عبد الرزاق، وواصل الفريق الفني سلسلة من الأنشطة خلال شهر كانون الثاني، بما في ذلك الاجتماعات التنسيقية مع الجهات المحلية والدولية، وجولات المحافظات. وفيما يتعلق بالاجتماعات، التقى الوزير بوفد سعودي برئاسة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، وناقش آليات الدعم وتحويلها إلى مشاريع تنمية مستدامة لتعزيز الاستقرار وعودة النازحين. كما بحث مع السفير الباكستاني تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات الباكستانية. وعلاوة على ذلك، ناقش الوزير أولويات إعادة الإعمار مع بعثة فنية تابعة للبنك الدولي، مشيرا إلى التقديرات الأولية لأكثر من 1.3 مليون وحدة سكنية متضررة. كما عقد اجتماعًا تنسيقيًا مع رئيس الهيئة العامة للمعابر والجمارك في معبر باب الهوى الحدودي لمناقشة إعادة تأهيل المعابر وتحسين البنية التحتية. وخلال الجولات الميدانية، التقى الوزير ورئيس هيئة التخطيط والإحصاء مع محافظ درعا لمناقشة القطاع الحضري والمشاريع المتوقفة وإزالة الأنقاض. تم اعتماد خطتين لإعادة البناء (الاستجابة للطوارئ والاستراتيجية طويلة الأجل)، وتم تشكيل لجنة إنجاز مشتركة. وفي حلب، عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع المحافظ لتقييم البنية التحتية والإسكان، ومناقشة خطط تقسيم المناطق، وتسريع تنفيذ المشروع، مع التأكيد على أن عام 2025 كان مخصصًا للتخطيط، في حين أن عام 2026 هو عام الإطلاق
تابع القراءة
