هيئة الإشراف على التمويل العقاري تبحث تحديث التشريعات تمهيداً لترخيص الشركات في سوريا

مراجعة الإطار التشريعي للتمويل العقاري

عقد مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري اجتماعه الثالث لعام 2026 برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، وتناول خلاله مراجعة القانون رقم 15 لعام 2012 وتحديث تعليماته التنفيذية، في خطوة تمهيدية لبدء ترخيص شركات التمويل العقاري في سوريا.

وأكد الاجتماع، وفق ما نقلته وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام، أهمية تطبيق المعايير والاتجاهات الحديثة في أنظمة التمويل العقاري، ومواكبة نمو الاستثمارات العقارية، وتشجيع تطوير سوق الرهون العقارية، فضلاً عن توفير حلول تمويلية ميسرة تشمل إنشاء صندوق للضمان العقاري.

تنظيم مهنة التقييم العقاري

ناقش المجلس إجراءات الترخيص والامتحانات الخاصة بخبراء التقييم العقاري، بهدف تعزيز النزاهة والارتقاء بجودة الخدمات في هذا القطاع. كما اطلع على الدليل الإرشادي لمعايير التقييم العقاري، وبحث مقترح تعديل تعليمات تأسيس شركات التمويل العقاري.

استثناءات لصالح المحافظات الشرقية

وافق المجلس على السماح للمتقدمين من المحافظات الشرقية بخوض امتحان نيل شهادة خبير تقييم عقاري دون اشتراط إتمام مدة التدريب، شريطة توافر خبرة عملية لا تقل عن سنتين، في اعتراف بالظروف الخاصة لتلك المناطق.

توسيع الاختصاصات المقبولة للتقييم

استجابةً لطلب نقابة المهندسين السوريين، وافق المجلس على إضافة اختصاصَي الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية إلى قائمة الاختصاصات المقبولة للتقدم إلى امتحان شهادة خبير تقييم عقاري، على أن يقتصر الترخيص الممنوح لهم على تقييم المنشآت الصناعية.

التعاون مع الهيئات العربية المماثلة

بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين هيئة الإشراف على التمويل العقاري ونظيراتها في الدول العربية، بهدف تبادل الخبرات الفنية وتطوير مهنة التقييم العقاري ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال.

يضم مجلس إدارة الهيئة ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والسياحة، إلى جانب مصرف سوريا المركزي والمؤسسة العامة للإسكان والمديرية العامة للمصالح العقارية وهيئة الإشراف على التأمين وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية، إضافة إلى عدد من الخبراء المتخصصين.