سوريا تخطط لبرنامج صيانة طرق وجسور بقيمة 15 مليون دولار في الرقة عام 2026

عقد وزير النقل يعرب بدر اجتماعاً مع محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة، استُعرضت خلاله خطة صيانة وتطوير الطرق والجسور في المحافظة لعام 2026، بكلفة تقديرية تبلغ نحو 15 مليون دولار. وقد حضر الاجتماع معاون وزير النقل محمد رحال، ومدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار، ومدير النقل البري علي أسبر، إلى جانب عدد من المسؤولين في الوزارة.

أهداف الخطة

تسعى الخطة إلى تحسين واقع البنية التحتية في محافظة الرقة، ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق الحيوية، وتعزيز الربط بين الرقة وسائر المحافظات السورية. وأكد الوزير حرص الوزارة على تحديد الأولويات ومتابعة تنفيذ المشاريع بالشكل الأمثل، بما يخدم التنمية الاقتصادية ويعزز سلامة المواطنين.

الخطة الأساسية للطرق

تتضمن الخطة الأساسية صيانة وتأهيل خمسة محاور استراتيجية رئيسية، وفق ما عرضه مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية:

• أوتستراد الرقة - حلب (35 كيلومتراً للفرعين)
• طريق الرقة - تل أبيض (20 كيلومتراً)
• طريق الرقة - أثريا - سلمية (13 كيلومتراً)
• طريق المنصورة - الرصافة - أثريا (7 كيلومترات)
• طريق الرقة - الكرامة - المطب - دير الزور (7 كيلومترات)

الخطة الإضافية والجسور

تشمل الخطة الإضافية ثلاثة مشاريع استراتيجية، هي: تأهيل طريق الرقة - دير الزور مع إصلاح جسور الخرار والشريحة والسويدة، وإعادة تأهيل جسري الرشيدة والمنصور وتنفيذ عبارتين مائيتين، فضلاً عن إعادة تأهيل جسر معدان. وتُقدَّر الكلفة الإجمالية للخطة الإضافية بنحو 1.248 مليار ليرة سورية جديدة.

مباحثات مع صندوق التنمية السعودي

أفاد وزير النقل بأن تمويل المشاريع سيتم من الاعتمادات الحكومية المخصصة لتطوير شبكة الطرق والجسور. وأشار إلى أن مباحثات تجري مع صندوق التنمية السعودي للحصول على قرض ميسر لإنشاء جسر جديد في الرقة وآخر في دير الزور، بما يعزز شبكة النقل في المناطق الحيوية.

السياق والأهمية

تكتسب هذه الخطة أهمية بالغة في ضوء الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية خلال سنوات الحرب، إذ أدى تدمير عدد من الجسور إلى قطع التواصل بين مناطق واسعة، ما اضطر سكان دير الزور إلى الاعتماد على عبارات وسفن نهرية بدائية للتنقل بين ضفتي الفرات.

وزاد من تعقيد المشهد فيضانات نهر الفرات الأخيرة، التي تسببت في تضرر وانهيار عدد من المعابر والجسور الترابية المؤقتة، مما ضاعف معاناة السكان وأبرز الحاجة الملحة إلى حلول دائمة تضمن تنقلاً آمناً وتعيد ربط المناطق المتضررة.