هيئة الإشراف على التمويل العقاري تستعد لمرحلة تشريعية وتنظيمية جديدة

السياق العام

مع دخول الاقتصاد السوري مرحلة تتطلب تطوير أدوات التمويل وجذب الاستثمارات، يبرز التمويل العقاري بوصفه أحد الملفات الأساسية الداعمة لسوق العقارات. وفي هذا الإطار، كشفت مديرة عامة هيئة الإشراف على التمويل العقاري انتصار ياسين عن جملة من الخطوات الرامية إلى تحديث البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع.

تحديث الإطار التشريعي

أوضحت ياسين أن الهيئة تواصل مهامها في تنظيم قطاع التمويل العقاري والإشراف عليه، وتشمل صلاحياتها الترخيص لشركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري، فضلاً عن تنظيم مهنة التقييم العقاري ومنح التراخيص للخبراء.

وأضافت أن الهيئة أعادت دراسة القوانين الناظمة لعملها، ولا سيما القانون رقم 15 الخاص بالتمويل العقاري، بمشاركة مختلف الجهات المعنية، كما أعادت النظر في الدليل الإرشادي للتقييم العقاري بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

أول طلب ترخيص قيد الدراسة

أشارت ياسين إلى أنه لا توجد حالياً أي شركة تمويل عقاري مرخصة للعمل في السوق المحلية، غير أن الهيئة تلقت عدداً من المراجعات المتعلقة بتأسيس شركات في هذا القطاع. وأكدت أن أول طلب أولي للترخيص يخضع حالياً للدراسة وفق الأصول القانونية، مما يعكس بداية اهتمام المستثمرين بالدخول إلى هذا المجال.

منظومة التقييم والرقابة

بيّنت ياسين أن عدد خبراء التقييم العقاري المرخصين لدى الهيئة بلغ خلال عام 2026 نحو 512 خبيراً، موزعين على مختلف المحافظات، من تخصصات الهندسة المدنية والمعمارية والحقوق والاقتصاد.

وأشارت إلى أن الاتفاقية المبرمة مع نقابة المهندسين أسهمت في تبسيط الإجراءات المقدمة للخبراء، إذ جرى اعتماد النقابة وفروعها في المحافظات مراكز تدريب لدورات التقييم العقاري التي تنظمها الهيئة.

كما لفتت إلى أن الهيئة تمارس رقابة مستمرة على أعمال الخبراء ومدى التزامهم بالقرارات الصادرة عنها، وأنه عند ثبوت أي مخالفة يُحال الخبير إلى لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 8 لعام 2012.

التعاون مع القطاع المصرفي

أوضحت ياسين أن التعاون مع القطاع المصرفي مستمر، إذ تعتمد المصارف على خبراء التقييم المرخصين لدى الهيئة في جميع عمليات التمويل المضمونة بعقارات، وتُزوَّد سنوياً بقائمة هؤلاء الخبراء.

وأضافت أن الهيئة تعمل على استكمال قاعدة بيانات التمويل العقاري الممنوح من المصارف العاملة، عبر التواصل المستمر وإصدار التعاميم اللازمة للوصول إلى بيانات دقيقة وموحدة. كما أكدت أن التنسيق مع مصرف سوريا المركزي مستمر لاستكمال اتفاق التمويل ومذكرة التفاهم، بما يسهم في تطوير القطاع وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.