غرفة تجارة دمشق والاتحاد الأوروبي يبحثان دعم القطاع الخاص وتنشيط الاستثمار

إطار الاجتماع وأطرافه

بحث رئيس غرفة تجارة دمشق عصام الغريواتي، مع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا برئاسة مديرة البرامج تولي راتي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وعُقد الاجتماع في مقر الغرفة، وتمحور حول أهمية دعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في سوريا، بما يسهم في مرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط الحركة التجارية.

أولويات غرفة تجارة دمشق

أكد الغريواتي أن الغرفة تضع في مقدمة أولوياتها دعم القطاع الخاص، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، إلى جانب العمل على استقطاب الاستثمارات السورية والعربية والأجنبية. وأشار إلى أن الغرفة تتعاون بشكل وثيق مع الجهات الحكومية للمساهمة في تطوير التشريعات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار.

وكشف الغريواتي أن من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين صعوبةَ التحويلات المصرفية، داعياً إلى تسريع إعادة ربط القطاع المصرفي السوري بالنظام المالي الدولي، وتسهيل حركة رجال الأعمال والسفر، بما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

أولويات الاتحاد الأوروبي في التعاون مع سوريا

استعرض وفد الاتحاد الأوروبي محاور التعاون المرتقب مع سوريا خلال المرحلة المقبلة، وتشمل:

• دعم التعافي الاقتصادي وبناء القدرات المؤسسية
• تحسين بيئة الأعمال وتطوير التشريعات الاقتصادية
• إطلاق برامج للمساعدة الفنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
• دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير أدوات تمويل وضمانات لتخفيف مخاطر الاستثمار
• دعم ريادة الأعمال وتمكين المؤسسات التمويلية مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية

ورشات عمل مشتركة وزيارة اقتصادية رفيعة

أعلن الوفد الأوروبي عن التحضير لتنظيم سلسلة ورشات عمل مشتركة خلال شهر أيلول المقبل، بمشاركة رجال أعمال ومؤسسات مالية أوروبية، بهدف تعزيز التواصل بين القطاع الخاص السوري ونظيره الأوروبي. ويأتي ذلك تمهيداً لتنظيم زيارة اقتصادية رفيعة المستوى إلى دمشق في شهر تشرين الثاني المقبل، لبحث فرص الاستثمار وآفاق التعاون الاقتصادي.

السياق العام

يندرج هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط التعاون الاقتصادي بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وتعزيز دور القطاع الخاص في مرحلة التعافي، عبر تحسين بيئة الاستثمار وتطوير التشريعات وتوسيع فرص التمويل والشراكات الاقتصادية المستدامة.