وافقت الحكومة السورية على حزمة من التسهيلات التشريعية والجمركية لتحفيز الاستثمار الصناعي، في إطار خطوة رسمية لإعادة تموضع القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني. أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة نظامًا استثماريًا خاصًا للمدن الصناعية بموجب القرار رقم 432، يضم 26 مادة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الضمانات القانونية، بما في ذلك اعتماد التحكيم كآلية لحل النزاعات. يسمح النظام بتملك قطع الأراضي الصناعية بالتقسيط على مدى خمس سنوات بأسعار محددة، ويعتمد صيغ الاستثمار الحديثة مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، مع إعفاءات لخطوط الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية. علاوة على ذلك، تمت الموافقة على إنشاء خمس مدن صناعية جديدة في إدلب وحماة ودرعا وريف إدلب وشمال ريف حلب، ليصل العدد الإجمالي إلى تسع مدن صناعية بحلول نهاية عام 2026.
.jpg)
.png)
.svg){kind=small}
.jpg)
.svg){kind=small}
.jpg)