أظهرت زيارة فريق صندوق النقد الدولي، بقيادة رون فان رودن، إلى دمشق في فبراير 2026 علامات انتعاش اقتصادي تدريجي في سوريا. أكد صندوق النقد الدولي في بيانه الختامي أن ميزانية الحكومة المركزية لعام 2025 سجلت فائضًا طفيفًا، نتج عن ترشيد الإنفاق وضبط وزارة المالية عن تمويل العجز من البنك المركزي. وأشار البيان إلى أن البنك المركزي حافظ على موقف نقدي مشدد، مما ساهم في تباطؤ معدلات التضخم والتحسن النسبي في سعر صرف الليرة السورية. كما أعلن صندوق النقد الدولي عن الاتفاق على برنامج مساعدة فنية لدعم الإصلاحات المالية، بما في ذلك تطوير إدارة الدين العام وتحديث التشريعات المالية، مما يمهد الطريق لاستئناف مشاورات «المادة الرابعة» واستعادة ثقة المستثمرين والجمهور في النظام المصرفي والاقتصاد السوري.