البنك الدولي يُقرّ منحتين بـ225 مليون دولار لتحسين خدمات المياه والصحة في سوريا

23 أبريل 2026 – وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منحتين بإجمالي 225 مليون دولار أمريكي من جمعية التنمية الدولية (IDA)، بهدف دعم سوريا في تحسين تقديم الخدمات العامة الأساسية في قطاعَي المياه والصحة. ويُتوقع أن يستفيد من هذا التمويل نحو 4.5 مليون مواطن في مختلف أنحاء البلاد.

واقع البنية التحتية ومتطلبات التأهيل

نتيجة للأزمة الممتدة والظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، واجهت منظومة المياه السورية تحديات كبيرة؛ حيث تضررت أكثر من نصف شبكات إمداد المياه، فيما طالت الأضرار نحو 70% من محطات معالجة مياه الصرف الصحي. وقد أدى ذلك إلى انخفاض إجمالي إمدادات المياه بنسبة تقارب 40% مقارنة بالمستويات السابقة، وتراجع حصة الفرد السنوية إلى ما دون 700 متر مكعب، وهو مستوى يقع تحت عتبة الشُّح المائي المعترف بها دولياً.

وعلى الصعيد الصحي، تتطلب المنظومة تعزيزاً للحوكمة القطاعية وسد النقص في الكوادر الطبية، بالإضافة إلى رفع قدرات الرعاية الصحية الأولية (PHC) وتحديث نموذج الرعاية لمواكبة الاحتياجات الصحية الراهنة وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر.

مشروع أمن المياه الطارئ والخدمات المرنة

يستأثر هذا المشروع بمبلغ 150 مليون دولار، ويهدف إلى استعادة كفاءة شبكات إمداد المياه وبنية الصرف الصحي في المناطق الحضرية الأكثر كثافة سكانية والأكثر احتياجاً لإعادة التأهيل، مع الاستجابة للاحتياجات العاجلة للمجتمعات المحلية والعائدين لمناطقهم.

يشمل المشروع إعادة تأهيل محطات معالجة المياه وشبكات النقل وتحصينها في مواجهة التغيرات المناخية في كل من إدلب وحمص وحماة. كما يتضمن إعادة تأهيل منشآت معالجة مياه الصرف الصحي ذات الأولوية في دمشق للحد من التلوث البيئي، بالإضافة إلى دعم إدارة الموارد المائية من خلال تقييمات سلامة السدود وأنظمة المعلومات المائية.

مشروع تعافي المنظومة الصحية وتعزيزها

تم تخصيص مبلغ 75 مليون دولار لهذا المشروع، الذي يسعى إلى تحسين وصول المواطنين إلى خدمات صحية ذات جودة عالية وتعزيز القدرات المؤسسية للنظام الصحي العام. يتضمن المشروع إعادة تشغيل خدمات الرعاية الأولية وصحة الأم والطفل والتغذية في 150 مركزاً صحياً أولياً موزعة على أنحاء البلاد، مع إيلاء الأولوية للفئات الأكثر حاجة للرعاية. كما يدعم المشروع القدرات الصحية العامة في مجال الكشف المبكر والاستجابة للطوارئ الصحية، ودعم الكوادر البشرية لضمان استدامة الخدمات.

السياق الاستثماري الشامل

تندرج هذه الخطوات في إطار تصاعد انخراط المؤسسات الدولية في دعم مرحلة التعافي في سوريا؛ حيث أقر البنك الدولي في مارس 2026 منحة منفصلة بقيمة 20 مليون دولار لتعزيز إدارة المالية العامة. وتأتي هذه الموافقات استجابةً لتقديرات البنك الدولي الصادرة في أكتوبر 2025، والتي حددت تكاليف إعمار سوريا بما يناهز 216 مليار دولار، مع تصدر البنية التحتية قائمة الأولويات الوطنية.

وأكد جان-كريستوف كاريه، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، أن استعادة البنية التحتية المادية واستئناف تقديم الخدمات العامة الأساسية يمثلان الركيزتين المحوريتين في بيان الأولويات الوطنية للمرحلة الحالية.

‍