أعلنت الحكومة السورية عن زيادة ميزانية البلاد لعام 2026، لتصل إلى 10.5 مليار دولار. وأشار الرئيس السوري إلى أن استعادة العديد من المناطق مؤخرًا ساهمت في استعادة الموارد الحيوية للدولة، ودعم الاقتصاد الوطني في مجالات الطاقة والغذاء والمياه. وفي إطار خطة التنمية، تم تخصيص 40% من ميزانية العام الحالي لدعم وتطوير قطاعات الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم. وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها البلاد وحجم الانهيار في الخدمات العامة الذي يتطلب وقتًا لإصلاحه، أكدت الدولة أنها تتجه بسرعة نحو البناء والتنمية، مشددة على ضرورة إبقاء سوريا بعيدة عن أي صراعات للتركيز على مسار التعافي.