الممرات التجارية هي محرك اقتصادي لإعادة البناء

تعمل دمشق على تطوير مفهوم الممر السوري الآمن كنقطة دخول اقتصادية سريعة لإعادة ربط البلاد بشبكات التجارة والطاقة والنقل الإقليمية. يكتسب الاقتراح إلحاحًا على خلفية القيود المالية العامة، وانخفاض القدرة الصناعية، وقطاع النفط الذي لا يزال أقل بكثير من مستويات الإنتاج قبل الصراع. وفي الوقت نفسه، أدى تعطيل خطوط الشحن البحرية، لا سيما في البحر الأحمر، إلى زيادة القيمة الاستراتيجية للطرق البرية للبلدان التي تبحث عن بدائل أقل تعرضًا للانقطاع اللوجستي.

الإطار الثلاثي

انتقل مفهوم الممر السوري من الفكرة إلى الاتفاق الرسمي عندما وقعت سوريا والأردن وتركيا مذكرة تفاهم ثلاثية في عمان، تلتزم بتطوير قطاع النقل وتعزيز روابط التجارة والنقل بين البلدان الثلاثة. تضع المذكرة إطارًا مؤسسيًا وفنيًا مشتركًا يغطي النقل البري والبحري والسكك الحديدية، وتنشئ لجانًا متخصصة ومجموعات عمل لمواءمة الإجراءات والسياسات. ترافق الاتفاقية خارطة طريق مدتها ثلاث سنوات، تهدف إلى تحويل المعابر الحدودية من نقاط عبور بسيطة إلى مراكز للتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة.

قطاع السكك الحديدية هو أولوية مركزية. وقد تعهدت تركيا بتمويل صيانة قطاع سكة حديد الحجاز من دمشق إلى الحدود الأردنية، في حين سيقوم الأردن بتقييم قدرته الفنية لصيانة القاطرات وتشغيلها. كما وافقت الدول الثلاث على إجراء دراسات جدوى مشتركة لتحسين وصول تركيا إلى البحر الأحمر من خلال ميناء العقبة الأردني. بالإضافة إلى ذلك، التزمت تركيا بإكمال ما يقرب من 30 كيلومترًا من البنية التحتية للمسار المفقود في الجزء السوري من الخط.

المملكة العربية السعودية والبعد الإقليمي الأوسع

قامت المملكة العربية السعودية بتوسيع النطاق الإقليمي للمشروع، حيث أعلن وزير النقل صالح الجاسر أن الدراسات الخاصة بخط سكة حديد يربط المملكة بتركيا عبر الأردن وسوريا سيتم الانتهاء منها خلال العام. هذه السلسلة من الالتزامات تمنح دمشق رصيدًا اقتصاديًا يمكن الاستفادة منه بسرعة، مما يضع الأراضي السورية ضمن خريطة النقل التي تحتاجها المنطقة بشكل عاجل أثناء بحثها عن طرق برية أقل عرضة للاضطراب. كما يفتح الممر مصادر الإيرادات المحتملة من رسوم العبور والتخزين والخدمات اللوجستية والصيانة والعمليات، مما يوفر للاقتصاد السوري تدفقًا نقديًا مبكرًا قبل أي انتعاش كامل لقاعدته الإنتاجية.

المشاركة الأوروبية وقيمتها التفاوضية

يتعامل الاتحاد الأوروبي مع هذا المسار من زاوية أوسع تشمل التجارة والطاقة والاتصال الرقمي والأمن وإدارة الحدود. وكانت رويترز قد نشرت في وقت سابق تقريرا عن وثيقة أوروبية تدعو إلى إصلاح العلاقات مع دمشق، وتعزيز التعاون التجاري والأمني، ودمج سوريا في مشاريع الربط الإقليمي، بما في ذلك الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC). وقد اقترحت المفوضية الأوروبية منذ ذلك الحين استئناف اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا لعام 1978 قبل المحادثات المقررة مع الجانب السوري.

قدم الرئيس السوري أحمد الشراع هذه الرؤية مباشرة إلى الشركاء الأوروبيين والإقليميين، مشيرًا إلى أن سوريا في وضع يمكنها من أن تصبح ممرًا استراتيجيًا آمنًا يربط آسيا الوسطى والخليج بأوروبا، ووضع أمام الشركاء مبادرة البحار الأربعة ومبادرة الممرات التسعة كإطار لهذا الطموح.

الممر كأداة اقتصادية داخلية

يرى المحلل الاقتصادي دان قزي أن قيمة الأراضي السورية في مشاريع الربط الإقليمي تنبع من قدرتها على الجمع بين النقل والتخزين والجمارك والخدمات الفنية في سلسلة واحدة يمكن تسعيرها ومراقبتها. وبالتالي فإن أي ممر عبور يتطلب بنية اقتصادية واضحة تحدد تعريفات الترانزيت وآليات التحصيل ونسب العمالة المحلية وحصة الخدمات المصاحبة المخصصة للشركات السورية، حيث يتراكم العائد الحقيقي حول المسار من خلال أنشطة الصيانة والتأمين والتعبئة وإعادة التصدير.

يضيف قزي أن تحويل حركة الترانزيت إلى دخل ثابت يتطلب قواعد تمنع تركيز الأرباح في أيدي الوسطاء الكبار ومشغلي المعابر والمناطق اللوجستية. المعيار الاقتصادي الأكثر أهمية هو قدرة الممر على خفض تكاليف النقل للمنتجين السوريين، وربط الزراعة والصناعات الخفيفة بأسواق جديدة، وتوجيه جزء من الرسوم نحو البنية التحتية للكهرباء والطرق الثانوية ومراكز التخزين. وعندها فقط يصبح الممر أداة اقتصادية داخلية بدلاً من خدمة لتمرير التجارة الإقليمية.

سوريا ضمن سباق إقليمي مزدحم

لا تظهر سوريا في هذا المشهد كمسار مستقل قادر على إزاحة الممرات الحالية، بل كمسار إضافي تحاول دمشق إدراجه في خريطة مزدحمة بالفعل بالمصالح المتنافسة. تتنافس جميع المشاريع الكبيرة، من IMEC إلى طريق التنمية العراقي التركي وشبكات الموانئ الممتدة من الخليج إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، لربط الخليج بتركيا وأوروبا. لا تزال قيمة الموقع الجغرافي لسوريا تعتمد على قدرة البلاد على خلق ظروف الثقة والاستقرار والحوكمة القانونية للعقود والمعابر.

يشير الكاتب والمحامي السوري أنس جودة إلى أن الممر الجنوبي السوري يمثل الرابط الأكثر حساسية في أي اتصال بري نحو الأردن والخليج، حيث يتطلب المسار إدارة أمنية مستمرة وإدارة واضحة للمعابر والحدود. إن التوترات المحلية والحسابات الأمنية الإسرائيلية بالقرب من الحدود تجعل هذا الجزء من الخريطة السورية عرضة للاضطراب، مما يعطي أي طرف خارجي سببًا للحذر قبل الالتزام بترتيبات العبور طويلة الأجل.