المؤسسة السورية للتجارة تقر خطتها الاستثمارية لعام 2027 وتسدد ديونها للقطاع الخاص

عقد مجلس إدارة المؤسسة السورية للتجارة اجتماعاً برئاسة نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس ماهر خليل الحسن، بحضور المدير العام للمؤسسة عامر قسوم، تناول عدداً من الملفات المتعلقة بالخطة الاستثمارية والموازنة وآليات تطوير أداء المؤسسة.

الخطة الاستثمارية والموازنة

أقر مجلس الإدارة خلال الاجتماع الخطة الاستثمارية المقترحة للعام 2027، إلى جانب الموازنة الجارية والاستثمارية للمؤسسة. كما وافق المجلس على عرض وبيع مواد بالتقسيط للعاملين في الدولة، تشمل القرطاسية والمواد الكهربائية، بأسعار مخفضة.

• إقرار الخطة الاستثمارية والموازنة لعام 2027
• الموافقة على بيع مواد بالتقسيط للعاملين في الدولة بأسعار مخفضة
• تسديد المستحقات المالية للموردين بطريقة التقاص من المتوفر لدى المؤسسة

إجراءات حماية المنشآت

أوضح نائب وزير الاقتصاد والصناعة أنه في الأيام الأولى للتحرير اتُّخِذَت إجراءات استثنائية للحفاظ على منشآت المؤسسة والمواد الموجودة في الصالات، بهدف حمايتها من السرقة والتلف، رغم فقدان جزء كبير منها. كما لفت إلى أهمية تحديد الاستثمارات الرابحة وإعداد الدراسات والجدوى الاقتصادية اللازمة، لإدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للعام 2027، خصوصاً أن المؤسسة تملك أصولاً منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية العربية السورية.

تسديد الديون وتحسين الأداء

أكد مدير عام المؤسسة السورية للتجارة عامر قسوم تسديد 115 مليار ليرة من ديون المؤسسة المستحقة للقطاع الخاص، مع العمل على إنهاء ملف الديون عبر تطوير الاستثمار. وأشار إلى أن المؤسسة انتقلت من مرحلة الخسارة إلى تحقيق الوفر والربح عبر تنظيم استثماراتها.

استثمار الأصول العقارية والنقلية

ذكر قسوم أن المؤسسة تركز على استثمار أصولها العقارية وأسطول النقل، وتشغيله في نقل الغاز والحبوب، إضافة إلى سعي المؤسسة لتأهيل وصيانة وحدات التبريد واستثمارها، باعتبارها رافعة اقتصادية للمؤسسة.