
قال وزير المالية محمد يسر برنية إن الاقتصاد السوري دخل مرحلة التعافي، وربط ذلك بتوحيد البلاد وعودة اللاجئين والنازحين ومساهمتهم في النشاط الاقتصادي. جاء ذلك في كلمة له يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني خلال أعمال منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا (SPCF) في قصر المؤتمرات بدمشق.
وفق الوزير، حددت الوزارة مشاريع تخدم أولويات سوريا وتعمل على تنفيذها خلال السنوات المقبلة. وقال إن الإصلاحات الحكومية والدعم المتوقع الحصول عليه سيسهمان في تعزيز فرص النمو، وإن القطاع الخاص سيؤدي دوراً رئيساً في ذلك. وأضاف أن القطاعين الزراعي والسياحي يمتلكان فرصاً واعدة لدعم النمو.
وذكر أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والانضباط المالي وضبط الإنفاق العام شرط أساسي لتحقيق النمو.
وأشار برنية إلى أن الوزارة تعمل على خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بنهاية السنوات الخمس المقبلة.
قال الوزير إنه من المتوقع عقد مؤتمر للمانحين بالتزامن مع إطلاق صندوق تمويل إعمار في سوريا، معرباً عن أمله في أن يسهم المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية في إنجاح صندوق إعمار متعدد الأطراف.
تنظم المنتدى إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم التنسيق الدولي. ويناقش كيفية تحويل الأولويات الوطنية إلى مشاريع واضحة ومهيأة للتنفيذ والتمويل، والبيئة اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وهو منصة للشراكة والتنسيق تقودها الحكومة السورية، وتجمع الشركاء الدوليين والإقليميين والأمم المتحدة والمؤسسات المالية والتنموية. وحضره وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، إلى جانب ممثلين عن الحكومة والاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص.
المزيد ..
