وزارة الإدارة المحلية تناقش الدليل الإجرائي الموحد لاستثمار أملاك البلديات والمجالس المحلية

الدليل الإجرائي الموحد

ناقشت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مشروع الإصدار الرسمي الأول من الدليل الإجرائي الموحد لإدارة الاستثمار والتعاقد في الوحدات الإدارية. يستهدف هذا الدليل تنظيم إجراءات التعاقد واستثمار أملاك البلديات والمجالس المحلية، وتبسيط مساراتها أمام المستثمرين والجهات المعنية.

أهداف الدليل

يسعى الدليل إلى تحقيق جملة من الأهداف المتكاملة، أبرزها:

• تعزيز الشفافية في إجراءات التعاقد والاستثمار
• حماية المال العام وصون الأصول المحلية
• ضمان المنافسة العادلة بين المتقدمين والمستثمرين

البنية والمحتوى

يتألف الدليل من 8 فصول و11 ملحقاً تغطي مراحل العملية التعاقدية الشاملة. تبدأ هذه المراحل من حوكمة القرارات وتوزيع الصلاحيات، مروراً بجرد وحصر أصول الوحدات الإدارية وإدارتها بوصفها محفظة استثمارية، وصولاً إلى طرح المشاريع ومتابعة التنفيذ والرقابة، فضلاً عن آليات معالجة التسويات والنزاعات.

الأهمية بالنسبة للمستثمرين

يُشكل هذا الدليل مرجعاً إجرائياً موحداً للشركات والمستثمرين الراغبين في التعاقد مع البلديات والمجالس المحلية، إذ يوضح توزيع الصلاحيات ومراحل طرح المشاريع ومتابعتها، مما يُسهم في تقليص الغموض الإجرائي وتوحيد قواعد الاشتراك في المنافسات المحلية.

الإطار المرجعي

يُقدَّم الدليل بوصفه ركيزة لتطوير إدارة الأصول المحلية ورفع كفاءة الاستثمار، وفق ما أفادت به الوزارة، بما يتوافق مع معايير الحوكمة الرشيدة والإدارة الحديثة للوحدات الإدارية.