كجزء من ميزانية 2026، أعلنت الحكومة السورية عن إطلاق «صندوق البنية التحتية» بإنفاق يقارب 3 مليارات دولار، وهو ما يتقاطع مع أهدافها مع «صندوق التنمية السوري» لإنهاء قضية المخيمات بشكل جذري. يهدف هذا المشروع الوطني الضخم إلى إنهاء المعاناة الإنسانية من خلال إعادة تأهيل وبناء 50 ألف وحدة سكنية مخصصة لإعادة توطين حوالي 7 ملايين نازح داخلي وتسهيل العودة الكريمة لـ 6 ملايين لاجئ إلى مدنهم وقراهم. وتتضمن خطة العمل أولوية قصوى لإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية المتهالكة، بما في ذلك ترميم وتجهيز آلاف المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى محطات توليد المياه والطاقة، حيث تم تخصيص 40% من الإنفاق المالي لقطاعات الخدمات الأساسية، التي تمثل الركيزة الأساسية للتعافي الاقتصادي والاجتماعي الشامل في سوريا.