
برعاية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع نقابة المهندسين السوريين، "المنظومة الوطنية لتقييم الأضرار في الأبنية والمنشآت الهندسية بعد الكوارث". وقد أقيم الحفل الرسمي والجلسة الحوارية في دمشق يوم الأحد الموافق 10 أيار 2026.
تعد هذه المنظومة جزءًا من سلسلة هندسية متخصصة بعنوان "من الدمار إلى الإعمار". وتهدف بشكل أساسي إلى توحيد معايير الكشف الهندسي في جميع المحافظات السورية، مما يلغي التباينات الفردية في تقييمات سلامة المباني. ومن خلال توفير بيانات دقيقة، تحمي المنظومة الأرواح والممتلكات، بينما تبني قاعدة بيانات وطنية شاملة لتخطيط إعادة الإعمار الاستراتيجي.
تتكون المنظومة من مجلدين أساسيين يشكلان المرجع العلمي للمهندسين الميدانيين:
صرح وزير الأشغال العامة والإسكان، مصطفى عبد الرزاق، بأن المنظومة تمثل نقلة نوعية في جاهزية الدولة للتعامل مع آثار الكوارث. وأكد أن توثيق الأضرار بمنهجيات علمية سيمكن المؤسسات الحكومية من اتخاذ قرارات سريعة وفعالة بشأن إعادة تأهيل أو إزالة المنشآت، مع التركيز بشكل خاص على البنية التحتية الحيوية مثل الجسور والطرق.
بالتزامن مع الإطلاق، أعلنت نقابة المهندسين السوريين عن حزمة من الحوافز المالية لدعم مرحلة التعافي. وتشمل هذه الحوافز خصومات تصل إلى 50% على الرسوم الهندسية للأشخاص ذوي الإعاقة والمتضررين من الحرب. بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على تخفيضات في الرسوم للمشاريع الصناعية والاستراتيجية لتشجيع الاستثمار وجذب العملات الأجنبية.
المزيد ..

