هيئة الاستثمار و UNDP يبحثان دعم صناعة النسيج

بحث مدير هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان، مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في سوريا ميلاني هاوينشتاين، آفاق التعاون والتنسيق لدعم الأولويات التنموية والاستثمارية في البلاد. وعُقد اللقاء في مبنى الهيئة بدمشق بتاريخ 5 تشرين الأول 2026.

محاور اللقاء

تناول اللقاء رؤية هيئة الاستثمار لتنظيم وتطوير البيئة الاستثمارية، وتعزيز التعامل مع سوريا كفرصة استثمارية متكاملة. كما تطرق النقاش إلى دعم المشاريع التنموية والمستدامة، والحفاظ على الصناعات السورية القائمة، ولا سيما صناعة النسيج، وتعزيز استمراريتها وحماية الفئات المرتبطة بها.

اتفق الجانبان على إعداد مذكرة بالاحتياجات التنموية ذات الأولوية، تمهيداً لعقد اجتماع تنسيقي رفيع المستوى لبحث مجالات التعاون والدعم الممكنة.

دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

يُعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أبرز الجهات الدولية العاملة في مجال دعم التعافي المبكر في سوريا، حيث ينفذ بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين مشاريع في عدة قطاعات، من بينها:

• البنية التحتية والخدمات الأساسية
• سبل العيش
• الطاقة
• التعليم الفني

وتأتي هذه المشاريع ضمن مساعٍ لتحسين الظروف المعيشية في المناطق المتضررة، بالتوازي مع الجهود الإنسانية التي تنفذها وكالات الأمم المتحدة الأخرى.

احتياجات صناعة النسيج

في تصريح لصحيفة «الوطن»، أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة مازن ديروان أن الحفاظ على صناعة النسيج يرتبط بقدرتها على الاستمرار والإنتاج، مشيراً إلى أن دعمها ينعكس على سلسلة واسعة من فرص العمل والأنشطة المرتبطة بها، من الإنتاج والخياطة إلى النقل والتسويق والتجارة.

وأوضح ديروان أن احتياجات الصناعة تتركز في تطوير قدرتها الإنتاجية، وتحديث خطوط التصنيع، وتأمين مستلزمات الإنتاج، وخفض تكاليف التشغيل، بما يساعد المنشآت القائمة على الاستمرار ورفع قدرتها على المنافسة.

مسار تنافسي لا حمائي

شدد ديروان على أهمية توجيه برامج الدعم نحو تطوير الجودة والتصميم والتسويق ورفع الإنتاجية، إلى جانب مساعدة المنشآت على الوصول إلى التكنولوجيا والآلات الحديثة. واعتبر أن حماية الصناعة لا تعني إغلاق السوق أمام المنتجات المستوردة، وإنما تمكين المنتج السوري من أدوات تجعله قادراً على المنافسة من خلال خفض كلفته وتحسين مواصفاته.

وأكد ديروان أن استمرار صناعة النسيج يحافظ على منظومة اقتصادية واسعة مرتبطة بها، الأمر الذي يجعل توجيه الدعم نحو تطوير قدرتها الإنتاجية واستمراريتها أحد المسارات التي يمكن أن تسهم في حماية فرص العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي.