حوافز الاستثمار والإعفاءات في سوريا

مدير تطوير أعمال ينظر إلى مشروع داخل سوريا يسأل أربعة أسئلة قبل أي شيء آخر: ما الذي يُعفى؟ بأي نسبة؟ لأي مدّة؟ وما الذي يُسقط الإعفاء بعد منحه؟ هذا المقال يعرض ما ينصّ عليه قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعليماته التنفيذية الصادرة بالقرار 1596 في هذه الأسئلة الأربعة، ثمّ يعرض بالوضوح نفسه ما لا يقوله النصّ.

وكل ما يلي معلّق على «إجازة الاستثمار» — أي الوثيقة التي تصدرها هيئة الاستثمار للمشروع، وهي شرط الدخول إلى منظومة الحوافز كلّها. من دونها لا ينطبق شيء ممّا في هذا المقال.

قبل الأرقام: نصّان لا نملكهما

قيدان يسبقان كل رقم في هذا المقال، وموضعهما هنا لا في الهامش:

• قيد النسخة: النسخة التي بين أيدينا من القانون 18 وتعليماته منشورة على بوابة استثمار حمص لا في الجريدة الرسمية، ولا نعرف تاريخ آخر تحديث لها.
• قيد التعديل: القانون 18 معدَّل مرّتين على الأقل — بالقانون رقم 2 لعام 2023 وبالمرسوم رقم 114 لعام 2025 — ولم نطّلع على أيٍّ من التعديلين. نسخة المرسوم 114 التي وصلتنا ممسوحة ضوئياً بلا نصّ قابل للقراءة، والقانون 2/2023 غير متوفّر لدينا أصلاً.

هذا القيد الثاني أثقل هنا منه في أي موضوع آخر، لأنّ النسب والمدد هي أوّل ما يُعدَّل عادةً في قوانين الاستثمار. فليُقرأ كل رقم في الجدول أدناه بهذه الصيغة: هذه القاعدة كما وردت في نصّ 2021، والنصّ عُدّل مرّتين لم نطّلع عليهما.

أين تقع الحوافز في النصّ

موضع خطأ شائع في النقل: الحوافز في الفصل السابع من القانون (المواد 20–24)، بينما الفصل الثامن من القانون موضوعه المناطق الاقتصادية. أمّا في التعليمات التنفيذية فالحوافز في الفصل الثامن (المواد 26–30). اختلاف رقم الفصل بين النصّين هو مصدر كثير من الإحالات المغلوطة.

الإعفاء الجمركي: القاعدة وامتدادها

تنصّ المادة 20/أ من القانون على إعفاء الآلات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية، شريطة استعمالها حصرياً في المشروع المرخَّص.

وتضيف التعليمات ثلاثة تفصيلات تغير حساب الكلفة:

• الإعفاء يشمل سلفة ضريبة الدخل المستوفاة لدى الأمانات الجمركية، وترد في قائمة المركز المالي ضمن الموجودات الثابتة (م.26/أ/1).
• الإعفاء يمتدّ طيلة مدة المشروع ليشمل التطوير والتوسّع واستبدال ما هلك لأسباب لا يد للمستثمر فيها — أي أنّه ليس نافذة تنتهي عند التأسيس (م.26/أ/2).
• عند التنازل الجزئي عن الموجودات المعفاة، يُسدَّد المبلغ نسبياً مع تنزيل فترة الاستهلاك، والعمر الإنتاجي يُحدَّد بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير الصناعة (م.26/أ/3).

وتوسّع المادتان 29/أ و29/ب من التعليمات نطاق الإعفاء الجمركي ليشمل الآلات الجديدة والمجدَّدة والمستعملة وفق ضوابط كل قطاع، وكذلك ما يستورده وكلاء أو شركات تجارية لصالح حامل الإجازة بضوابط يضعها وزير الاقتصاد بالتنسيق مع المصرف المركزي.

أمّا الوثائق التي تنصّ المادة 26/ج من التعليمات على تقديمها للحصول على الحافز الجمركي فثلاث: إجازة الاستثمار · كتاب بقائمة الاحتياجات وبيان الشروط من الوزارة المعنية · إجازة استيراد تُمهر من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية مع قائمة مختومة.

سقوف السياحة الثلاثة

للمشاريع السياحية معاملة جمركية بسقوف بدل الإعفاء الكامل، بنصّ المادة 20/ب من القانون والمادة 26/ب من التعليمات: 50٪ للمستوى الدولي والدرجة الممتازة · 30٪ للدرجتين الأولى والثانية بشرط عدم وجود مماثل محلي · 30٪ لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار. والمحلات التجارية مستثناة من هذه السقوف.

الحوافز الضريبية الخمس

خمس فئات لحسم ضريبة الدخل، بنسب ومدد وشروط مختلفة:

والأنشطة العشرة في الفئة الرابعة هي: مكوّن محلي لا يقلّ عن 50٪ · قيمة مضافة لا تقلّ عن 40٪ · المحتوى التقني المرتفع · الصناعات الطبية والأدوية البشرية والبيطرية · الطاقات المتجددة · تدوير النفايات بتقنيات صديقة للبيئة · التصنيع الزراعي والحيواني · براءات الاختراع · فرز وتوضيب المنتجات الزراعية · المنشآت الحرفية.

وتحديد «المكوّن المحلي» و«القيمة المضافة» رقمياً يُحال إلى قرارات وزارة الصناعة بنصّ المادة 28/ب من التعليمات — أي أنّ عتبتَي 50٪ و40٪ تُقاسان بمنهجية ليست في القانون نفسه.

حسم تشغيل العمالة — والرقم الذي يُنشر مقلوباً

إلى جانب ما سبق، تنصّ المادة 21/ه من القانون والمادة 27/ه من التعليمات على حسم إضافي لخمس سنوات: 5٪ عن كل مئة عامل سوري مشترك في التأمينات الاجتماعية، بسقف 15٪.

ملاحظة نقلٍ لا تفسير: الاستخراج النصّي الخطّي من ملفّ قانون الاستثمار يقلب ترتيب الأرقام في بعض السطور، ولذلك تظهر النسبة والسقف متبادلَين في نقول كثيرة. القراءة المثبتة أعلاه مأخوذة من استخراج بالإحداثيات من نصّ القانون، ومن التعليمات حيث الرقمان مكتوبان حروفاً لا أرقاماً.

ما يُسقط الحافز

ثلاثة مواضع في النصّ تُنقص الحافز أو تُلغيه:

• الآلات المستعملة سابقاً محلياً: تنصّ المادة 21/و من القانون والمادة 27/و من التعليمات على أنّ المشاريع الصناعية المؤسَّسة بآلات مستعملة أو مجدَّدة سبق وضعها في الاستهلاك المحلي قبل تاريخ تقديم الطلب لا تستفيد؛ بينما تستفيد المشاريع التي تستخدم آلات جديدة مستوردة عبر وكيل تجاري.
• تمديد فترة التأسيس: ينصّ القانون في المادة 37/ج، وتؤكّد المادة 51/ب من التعليمات، على أنّ فترة التمديد الممنوحة تُقتطع من مدة الإعفاء الضريبي — أي أنّ تأخير التأسيس يقصّر سنوات الحسم لا يؤجّلها.
• الإلغاء عند المخالفة: تنصّ المادة 24 من القانون والمادة 34 من التعليمات على إلغاء الحوافز بقرار معلَّل عند المخالفة أو تغيير هدف المشروع، وعلى سداد ما أُعفي منه في ذات عام المخالفة.

قاعدة عدم الجمع

هذه القاعدة تغير الهيكل الضريبي للمشروع أكثر من أي نسبة منفردة. تنصّ المادة 21/ح من القانون والمادة 27/ز من التعليمات على أنّ الإعفاءات الضريبية هي الواردة في هذا القانون «دون غيرها». وتقول المادة 63 من التعليمات إنّ الحوافز الممنوحة بموجب هذا القانون تحول دون الاستفادة من أي حوافز واردة في قوانين أخرى.

وعند تعدّد أسباب الاستحقاق داخل القانون نفسه، تنصّ المادة 27/ح من التعليمات على أنّ المشروع يستفيد من التخفيض الأعلى — سواء استحقّه لمكان إقامته أو لطبيعة نشاطه — باستثناء حسم العمالة فهو إضافي.

الحوافز غير الضريبية ورسم الطابع

تنصّ المادة 22/أ من القانون والمادة 30/أ من التعليمات على ثلاثة حوافز غير ضريبية تصدر بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار لدعم قطاع أو نشاط محدّد. أي أنّها في النصّ أداة سياسة اقتصادية تُفعَّل بقرار، لا استحقاقاً يترتّب تلقائياً على وصف المشروع.

أمّا إعفاء رسم الطابع فنطاقه ضيّق: تنصّ المادة 22/ب من القانون والمادتان 30/ب و30/ج من التعليمات على حصره بمشاريع المادة 3/ب وبثلاثة شروط، ولا يشمل المشاريع المقامة إيجاراً أو تخصيصاً على أملاك الدولة الخاصة.

المسؤولية المجتمعية: نفقة قابلة للتنزيل بسقف

تنصّ المادة 21/ز من القانون على أنّ نفقات المسؤولية المجتمعية قابلة للتنزيل بما لا يتجاوز 3٪ من الأرباح الإجمالية. وصياغة المادة 31 من التعليمات جوازية — «للمستثمر تخصيص نسبة لا تتجاوز 3٪ من أرباحه» — وتعدّد الأوجه البيئية والصحية والتعليمية. وتوجب المادة 32 تقريراً سنوياً مدعَّماً بالمستندات إلى الهيئة. وتنصّ المادة 33/أ على أنّ تحديد أوجه النفقات وأسس قبولها يكون بقرار من المجلس بناءً على اقتراح وزارة المالية — أي أنّ قبول النفقة من عدمه محسوم في قرار خارج النصّين.

تخصيص الأراضي — و«التخصيص» ليس تمليكاً

تعالج المادة 23 من القانون تخصيص العقارات للمشاريع الاستثمارية. والتعريف الوارد في المادة 1 والمادة 37 من التعليمات حاسم في معناه: «التخصيص» هو منح حقّ انتفاع بعوض أو تأجير أو مشاركة — لا تمليكاً. الفرق جوهري في أي نموذج تمويل يفترض عقاراً مملوكاً بوصفه ضماناً. كما توجب المادة 23 إصدار نظام لأسس استخدام عقارات الدولة، وهذا النظام غير موجود لدينا.

ما لا يقوله النصّ

خمس فجوات تخصّ هذا الموضوع بالذات، ومعرفتها جزء من الصورة:

• لا رقم للحدّ الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة أو رأس المال — محال إلى قرار من المجلس الأعلى بنصّ المادة 7/ز من القانون والمادة 4/ب من التعليمات، والقرار غير متوفّر لدينا.
• لا تعريف رقميّ لـ«المكوّن المحلي» و«القيمة المضافة» — في قرارات وزارة الصناعة، ولا نملكها.
• لا قائمة معلَنة بأسماء المناطق التنموية والتخصصية المُحدَثة فعلياً — ولذلك لا يستطيع القارئ أن يعرف من النصّ وحده هل موقع مشروعه داخل منطقة تنموية أم لا، وهو ما يفصل بين 75٪ و50٪ وبين استحقاق ولا استحقاق.
• لا نظام صادر لأسس استخدام عقارات الدولة رغم أنّ المادة 23 توجبه.
• لا رقم رسوم واحد في أي من النصّين — البدلات محالة إلى قرار منفصل لم نطّلع عليه، ولن نذكر رقماً لا مصدر له.

وفوق ذلك كلّه يبقى القيدان الأوّلان: النسخة المقروءة منشورة على بوابة استثمار حمص لا في الجريدة الرسمية، والقانون معدَّل مرّتين لم نطّلع عليهما. فما ورد أعلاه هو ما ينصّ عليه نصّ 2021 كما قرأناه.

هذا المقال عرض لما تنصّ عليه النصوص المذكورة، لا استشارة قانونية.