الاستثمارات السعودية في سوريا: من التفاهمات إلى التمويل

تأتي زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى الرياض في وقت تنتقل فيه العلاقات الاقتصادية بين سوريا والسعودية، بحسب ما أوردته صحيفة «الوطن»، نحو شراكة أكثر وضوحاً، مع دخول استثمارات سعودية إلى قطاعات الطيران والاتصالات والبنية التحتية.

استثمارات بدأت فعلياً

قال أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، الدكتور عبد الرحمن محمد، في تصريح لـ«الوطن»، إن الزيارة يمكن أن تترجم الزخم السياسي بين البلدين إلى التزامات مالية أكثر تحديداً. وأشار إلى أن صندوق «إيلاف» السعودي بدأ فعلياً أول استثماراته في مشروع تطوير مطار حلب الدولي.

القطاعات الأكثر جذباً

اعتبر محمد أن القطاعات التالية من أكثر القطاعات جذباً لرأس المال السعودي:

• الاتصالات والبنية الرقمية
• الطيران
• الطاقة
• المياه

ولفت إلى أن مشروع «سيلك لينك» للبنية الرقمية، إلى جانب الاستثمارات في الطيران والطاقة والمياه، يمكن أن يشكل نواة لشراكة اقتصادية أوسع.

ثلاثة شروط للنمو

بحسب محمد، تمثل العقود السعودية الأخيرة نقطة تحول بنيوية محتملة في الاقتصاد السوري، وترتبط نتائجها بثلاثة عوامل:

• الاستقرار النقدي
• كفاءة المؤسسات
• ربط المشاريع الكبرى بسلاسل القيمة المحلية

وأوضح أن وتيرة تدفق الاستثمارات مرتبطة باستكمال البنية المؤسسية، وأن تحويل المشاريع إلى محرك للنمو يتطلب استقرار سعر الصرف وإصلاح النظام المصرفي ووضوح الإطار التنظيمي للاستثمار الأجنبي.

معيار قياس النجاح

وأكد محمد أن النجاح لا يقاس بحجم التمويل وحده، وإنما بقدرة المشاريع السعودية على توليد روابط أمامية وخلفية مع النسيج الإنتاجي السوري، بما يحوّل رأس المال إلى إنتاج وفرص عمل ونشاط محلي.