الأردن يوسّع تسهيلات دخول المستثمرين السوريين وذويهم

قرار وزارة الداخلية الأردنية

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، الأربعاء 22 يوليو 2026، توسيع تسهيلات الدخول الممنوحة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين، في إطار مساعي تبسيط الإجراءات ودعم الاقتصاد الوطني. وبموجب القرار الجديد، بات بإمكان أفراد أسر هؤلاء المستثمرين، من أزواج وأبناء دون الثامنة عشرة، دخول الأراضي الأردنية دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة.

ويقتصر تطبيق القرار على المستثمرين ورجال الأعمال السوريين الحاملين لبطاقات العضوية الممتازة أو من الدرجة الأولى الصادرة عن غرف التجارة السورية. وكان الأردن قد أتاح في وقت سابق لرجال الأعمال أنفسهم دخول أراضيه دون اشتراط الموافقة المسبقة، تيسيراً لمتابعة استثماراتهم واستكشاف الفرص المتاحة في المملكة.

ردود الفعل التجارية

وصفت غرفة تجارة دمشق القرار بأنه خطوة إيجابية من شأنها تيسير حركة رجال الأعمال وتعزيز التبادل التجاري، وفتح آفاق أرحب أمام الشراكات والاستثمارات المشتركة. وأشارت الغرفة إلى أن القرار يعكس التزام الأردن بدعم حركة المستثمرين السوريين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، معربةً عن أملها في أن يُفضي ذلك إلى مزيد من الإجراءات الداعمة للشراكة الاقتصادية المشتركة.

اتفاق التوأمة بين إربد وريف دمشق

في سياق متصل، وقّعت غرفة تجارة إربد الأردنية وغرفة تجارة ريف دمشق السورية، في 14 يوليو 2026، اتفاقية توأمة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتوسيع التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص فيهما. وجرى توقيع الاتفاقية في مقر غرفة ريف دمشق، خلال زيارة وفد من مجلس إدارة غرفة إربد إلى سوريا.

وتضمّنت الاتفاقية برامج تنفيذية تشمل:

• تبادل الوفود التجارية وتنظيم المعارض والمنتديات الاقتصادية
• تبادل المعلومات الاستثمارية وتيسير التواصل المباشر بين رجال الأعمال
• تحسين التنسيق مع الجهات المعنية لضمان انسياب حركة البضائع

وأكد رئيس غرفة إربد محمد الشوحة أن الاتفاقية تمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي، فيما أشار رئيس غرفة ريف دمشق عبد الرحيم زيادة إلى أنها تُرسي إطاراً عملياً لتوسيع فرص الاستثمار والتجارة بما يخدم مصالح مجتمع الأعمال في كلا البلدين.

الميزان التجاري بين سوريا والأردن

كشف تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية عن اختلال واضح في موازين التبادل التجاري بين البلدين. فقد ارتفعت الصادرات الأردنية إلى سوريا إلى نحو 101 مليون دينار أردني (ما يعادل 142.4 مليون دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، مقارنةً بنحو 73 مليون دينار (103 ملايين دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 38.4%.

في المقابل، تراجعت الواردات الأردنية من سوريا إلى نحو 12 مليون دينار (16.9 مليون دولار)، بانخفاض نسبته 42.9% مقارنةً بنحو 21 مليون دينار (29.6 مليون دولار) في الفترة المقابلة من عام 2025، مما يكشف عن فجوة تجارية واسعة لصالح الجانب الأردني.