سوريا تنضم رسمياً إلى منظمة التعاون الرقمي

أعلن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل انضمام سوريا إلى منظمة التعاون الرقمي (DCO)، عقب توقيع ميثاق العضوية مع الأمينة العامة للمنظمة ديمة اليحيى، بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في الرياض محسن مهباش. وقال الوزير في منشور عبر منصة "X" إن مشاركة سوريا في المنظمة تحقق مصالحها وتدعم نموها الرقمي وتفتح مجالات جديدة للتعاون مع الدول الأعضاء.

خطوة تتجاوز البعد البروتوكولي

اعتبر عميد كلية الهندسة المعلوماتية في جامعة إدلب الدكتور مصعب شبيب، في تصريح لصحيفة "الوطن"، أن انضمام سوريا إلى المنظمة خطوة مهمة تتجاوز البعد البروتوكولي، إذ تضع قطاع الاتصالات والتحول الرقمي السوري ضمن إطار تعاون دولي يضم حكومات واقتصادات رقمية متقدمة في البنية التحتية والخدمات الإلكترونية والتشريعات الرقمية. وأشار إلى أن المنظمة كانت قد اعتمدت سوريا في 28 آب الماضي دولة مرشحة للعضوية، قبل استكمال توقيع الميثاق.

مجالات الاستفادة المحتملة

أوضح شبيب أن أهمية الخطوة تكمن في إمكانية الاستفادة من خبرات ومعايير الدول الأعضاء، ولا سيما في:

• تطوير شبكات الاتصالات
• مراكز البيانات والحوسبة السحابية
• الحكومة الإلكترونية
• الأمن والثقة الرقمية
• تنظيم تدفق البيانات عبر الحدود

وأضاف أن هذه الملفات سبق أن ناقشتها وزارة الاتصالات مع المنظمة، بما فيها تطوير البنية التحتية للحكومة الرقمية ومعالجة الفجوات القائمة في قطاع الاتصالات.

دور منظمة التعاون الرقمي

بين شبيب أن منظمة التعاون الرقمي منظمة حكومية دولية تعمل على تسريع نمو الاقتصاد الرقمي بصورة شاملة ومستدامة، من خلال توحيد الجهود والسياسات وتبادل المعرفة وتطوير الأطر التشريعية، وتشجيع الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى تركيزها على تمكين الشباب والنساء والشركات الناشئة وتعزيز الشمول الرقمي.

آفاق عملية للشركات السورية

أشار شبيب إلى أن سوريا يمكن أن تستفيد عملياً من برامج المنظمة في تطوير المهارات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والتجارة الرقمية، وتدفق البيانات، وجذب الاستثمارات التقنية، وربط الشركات السورية بالأسواق الإقليمية. كما توفر المنظمة أدوات لقياس نضج الاقتصاد الرقمي ومقارنة أداء الدول وتحديد أولويات الإصلاح والاستثمار.

وختم شبيب حديثه بالقول إن القيمة الحقيقية للعضوية ستظهر عندما تتحول إلى مشروعات وشراكات وبرامج تنفيذية تنعكس على جودة الإنترنت وتوسيع التغطية وخفض تكلفة الخدمات ورقمنة مؤسسات الدولة، موضحاً أن المنظمة يمكن أن تشكل منصة للانتقال من إعادة بناء الشبكات إلى بناء اقتصاد رقمي حديث متكامل مع المحيط الإقليمي والدولي.