وزير المالية: نمو اقتصادي متوقع بـ11.3% وإيرادات موازنة تقارب 8 مليارات دولار عام 2026

توقعات النمو الاقتصادي

أعلن وزير المالية محمد يسر برنية أن الاقتصاد السوري يُتوقع أن ينمو بنسبة 11.3 بالمئة خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن زخم النمو سيستمر خلال السنوات القادمة. وقال برنية إن الإنتاج في قطاعات عدة يُتوقع أن يعود إلى مستويات عام 2011 بحلول عام 2030، وفق ما نقلته وكالة سانا يوم الاثنين 10 آب.

وأوضح الوزير أن إيرادات الموازنة تُقدَّر بما يقارب 8 مليارات دولار خلال عام 2026، مشيراً إلى توجيه الإيرادات الاستثنائية نحو مشاريع استثمارية في المناطق المتضررة، فضلاً عن دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التقنيات الحديثة.

أولويات السياسة المالية

أكد برنية أن الأولوية في السياسات المالية تتمثل في جعل النمو المرتفع مستداماً وشاملاً، مع تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية والالتزام بالانضباط المالي وتعزيز الشفافية والنزاهة وترسيخ الاستقرار الاقتصادي.

وربط الوزير تحسّن الإيرادات الضريبية مستقبلاً بثلاثة عوامل رئيسية: تحسّن النمو الاقتصادي، ومحاربة الفساد والتهرّب الضريبي، وارتفاع مستوى الامتثال الضريبي.

المنظومة الضريبية الجديدة

كشف برنية أن المنظومة الضريبية الجديدة باتت جاهزة للعرض على مجلس الشعب، معرباً عن الأمل في دخولها حيّز التنفيذ مع بداية عام 2027. وتستهدف هذه المنظومة تنشيط الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص من خلال جملة من الإجراءات، أبرزها:

• تبسيط الإجراءات الضريبية وخفض المعدلات على الأفراد والشركات
• تقديم حزمة من الحوافز الضريبية المرتبطة بحجم العمالة المستخدمة
• حوافز تشجّع على استخدام التقنيات وخطوط الإنتاج الحديثة
• تخفيف الأعباء الضريبية على محدودي الدخل

وأشار الوزير إلى أن المنظومة صُمِّمت لتحفيز إعادة تشغيل المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية المدمرة أو المتوقفة عن العمل، وتسهيل إنشاء أعمال جديدة وخلق فرص العمل. وأكد برنية أن السياسة الضريبية الجديدة تستهدف، وفق قوله، جعل النظام الضريبي السوري الأكثر تنافسية في المنطقة.

صندوق ريادة الأعمال والتقنيات

أعلن وزير المالية أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات على إنشاء صندوق وطني لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التقنيات الحديثة، عبر توظيف جزء من حصيلة قطاع الاتصالات لتمويل هذا الصندوق.