
أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع المرسوم رقم 162 لعام 2026، القاضي بتعيين السيد أحمد رواد محمد بشار رمضان مديراً عاماً لهيئة الاستثمار السورية.
صدر المرسوم بناءً على أحكام الإعلان الدستوري وعلى أحكام المرسوم رقم 114 لعام 2025، ونصّت مواده على الآتي:
والمرسوم رقم 114 لعام 2025، المُستند إليه في التعيين، هو المرسوم الذي عدّل بعض مواد قانون الاستثمار، وفق ما أعلنته هيئة الاستثمار السورية على موقعها الرسمي.
شغل أحمد رواد رمضان قبل هذا التعيين منصب رئيس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال، وهو الجهة التي أطلقت ميثاق عمل مجالس الأعمال السورية المشتركة في حزيران 2026 بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة.
وقال عند إطلاق الميثاق إن العمل ضمن منظومة وطنية موحدة يمنح القطاع الخاص صوتاً مؤسسياً أكثر تماسكاً أمام الدول الشريكة، وإن المنظومة تعتمد مبادئ الحوكمة التشاركية والانضباط المؤسسي.
وحدد الميثاق أربعة أهداف رئيسية لعمل مجالس الأعمال: رفع الصادرات السورية، وجذب الاستثمارات والشراكات الاقتصادية، وتأمين فرص أعمال للشركات السورية، ورفع كفاءة القطاع الخاص وقدرته التنافسية دولياً.
تُعرّف الهيئة نفسها على موقعها الرسمي بأنها الجهة الوطنية لتنمية الاستثمار في سورية، والجهة الرسمية المسؤولة عن تهيئة البيئة الاستثمارية وتقديم التسهيلات للمستثمرين ودعم المشاريع في مختلف القطاعات. ويقع مركزها الرئيسي في دمشق، في السبع بحرات.
تعمل الهيئة عبر عشرة فروع في المحافظات، ويقدم كل فرع الخدمات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية عبر نافذة واحدة، دون حاجة المستثمر إلى مراجعة الإدارة المركزية إلا في معاملات محددة مثل إلغاء المشروع أو الحصول على إعفاء جمركي لمستوردات المشروع.
وتشمل الفروع المعلنة حلب واللاذقية وطرطوس وحماة والحسكة والرقة ودرعا والسويداء والقنيطرة، إلى جانب الإدارة المركزية في دمشق التي تتولى الإشراف العام على سياسات الاستثمار وتنسيق عمل الفروع.
تنشر الهيئة خارطة استثمارية تتيح تصفية الفرص المتاحة حسب القطاع والمحافظة. وتعرض على صفحتها الرئيسية مؤشرات تشمل 373 فرصة استثمارية، وأكثر من 71 إجازة استثمار، وأكثر من 10,000 فرصة عمل، وتكاليف استثمارية قدرها 2535 ملياراً.
من المشاريع التي أعلنتها الهيئة على موقعها بدء الإنتاج التجريبي في معمل إسمنت طرطوس في نيسان 2026، بعد إنجاز أعمال الصيانة الأولية والبدء بخطة إعادة التأهيل الشاملة لخطوط الإنتاج، ضمن خطة استثمارية خماسية لشركة «كيو زي» للاستثمار، ووصفته الهيئة بأنه نموذج للشراكة المتكاملة بين القطاعين العام والخاص.
الهيئة هي نقطة الدخول النظامية لأي مشروع يسعى إلى إجازة استثمار في سوريا، بما في ذلك مشاريع البناء والتطوير العقاري والبنى التحتية والصناعة. وشبكة فروعها في المحافظات هي القناة التي تتابع عبرها الشركات إجراءاتها دون المرور بالمركز في كل خطوة.
وبالنسبة إلى المقاولين والمكاتب الهندسية والمطورين والمستثمرين، تعني إدارة الهيئة الجهة التي تُقدم إليها طلبات الإجازة وتُتابع عبرها الحوافز والتسهيلات.
المزيد ..


