المصرف المركزي يعتمد نظام الدفع والتحول الإلكتروني في سوريا

أعلن مصرف سوريا المركزي صدور القرار رقم 1124 عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية، والقاضي باعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني. يهدف القرار إلى تطوير منظومة دفع وطنية حديثة وتوسيع خيارات الدفع والتحويل أمام المواطنين وقطاع الأعمال.

الإطار التنظيمي للنظام

بحسب المصرف المركزي، يضع النظام أسساً تنظيمية وتقنية لتطوير وربط خدمات الدفع بين الجهات والمؤسسات المالية. ويقوم النظام على ترخيص وتنظيم ثلاثة أنواع رئيسة من الجهات العاملة ضمن المنظومة، وهي:

• مقدمو خدمات الدفع
• مقدمو خدمات النقود الإلكترونية
• مشغلو أنظمة الدفع

ويتيح هذا الترخيص تطوير خدمات وحلول دفع متنوعة ضمن بيئة تنظيمية ورقابية واضحة.

مختبر تنظيمي للابتكار المالي

يتيح النظام، وفقاً للمصرف المركزي، اختبار الأنشطة والحلول المالية المبتكرة ضمن مختبر تنظيمي خاضع للرقابة. ويفتح ذلك المجال أمام الابتكار والمنافسة والاستثمار في قطاع الخدمات المالية والتقنية، قبل طرح هذه الحلول على نطاق أوسع.

الحوكمة وحماية المستخدمين

يرسخ النظام متطلبات الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية المستخدمين، بما يعزز سلامة التعاملات المالية والثقة بالخدمات الرقمية. ويشير المصرف إلى أن النظام يبقي على التعامل النقدي دون فرض وسيلة دفع محددة.

آفاق التكامل الإقليمي والدولي

يمهد النظام مستقبلاً لتطوير قدرة البنية المالية في سورية على التكامل مع منظومات الدفع الإقليمية والدولية، وفق المتطلبات القانونية والفنية والتجارية المعتمدة، دون أن يعني ذلك إتاحة التحويلات أو الربط الدولي بشكل فوري.

وسبق أن قال وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، في التاسع من أيار الماضي، إن سوريا تسير تدريجياً نحو اقتصاد رقمي عالمي يدعم التنمية ويواكب متطلبات الحياة الحديثة، مشيراً إلى أن التقنيات المالية الحديثة أصبحت تشكل أساساً ضرورياً لتطوير الاقتصاد وتحسين الخدمات ورفع كفاءة المعاملات اليومية. وأوضح، وفق ما نقلته وكالة سانا حينها، أن الانضباط في الإجراءات والمعاملات يمثل قاعدة أساسية لبناء الثقة بالتحول الرقمي والاقتصاد المالي الحديث.