
يخضع قصر العدل في دمشق لأعمال إعادة تأهيل وترميم، وهو أحد المباني القضائية والتاريخية البارزة في العاصمة السورية. تنفّذ المشروع «المؤسسة العامة للتشييد والبناء»، ويهدف إلى تحديث البنية التحتية للمبنى مع الحفاظ على طابعه المعماري. والمبنى قيد الاستخدام منذ إعادة بنائه في عام 1945.
تشمل الأعمال إزالة الكسوة المتهالكة واستبدالها برخام عالي الجودة، إضافة إلى تجديد شامل لجميع شبكات الكهرباء والسباكة.
تجري الأعمال وفق خطة ترميم تدريجية بدأت في الطابق الأول، مع التركيز على قاعات المحاكم الرئيسية مثل «قاعة المحكمة الجنائية». وتستمر الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الأعمال، وتسير العمليات القضائية دون انقطاع.
يُنفّذ المشروع بموجب عقود رسمية، وخُصّصت له ميزانية كبيرة. ويشرف عليه كل من وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة العدل.
لا تقتصر الأعمال على الإصلاحات الهيكلية وتقوية الأسقف، بل تشمل أيضًا معالجة العوائق الفنية القديمة وتحديث المرافق لتوفير بيئة عمل للقضاة والزوار.
في قصر العدل بدمشق، سوريا.
«المؤسسة العامة للتشييد والبناء»، بإشراف وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة العدل.
إزالة الكسوة المتهالكة واستبدالها بالرخام، وتجديد شبكات الكهرباء والسباكة، والإصلاحات الهيكلية، وتقوية الأسقف، وتحديث المرافق.
وفق خطة ترميم تدريجية بدأت في الطابق الأول، مع استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين دون انقطاع.
