
استعرضت إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، يوم الاثنين 16 تموز 2025، حصاد إنجازاتها خلال النصف الأول من العام الجاري. وتمحورت هذه الإنجازات حول تعزيز التنسيق مع الوكالات الأممية والصناديق الدولية، وترسيخ دور الإدارة بوصفها نافذة وطنية موحدة لإدارة ملفات التعاون متعدد الأطراف والثنائي، فضلاً عن تطوير البنية المؤسسية والرقمية لدعم جهود التعافي وإعمار سوريا.
وتُشير تقديرات تحليل وثائق التعاون الدولي إلى تركّز أكثر من نصف التمويل في أربعة قطاعات رئيسية:
وتوزعت باقي التمويلات بنسب متفاوتة على القطاعات التنموية الأخرى وفق أولويات التعافي الوطنية. كما بلغت نسبة التمويلات الموجهة للمشاريع ذات الطابع الوطني نحو 71%، فيما توزعت النسبة المتبقية (29%) على المحافظات بنسب تراوحت بين 1.1% و3.4%.
أنجزت الإدارة أكثر من 112 اتفاقية وتنسيقاً برامجياً مع وكالات الأمم المتحدة والصناديق الدولية العاملة في سوريا، بإجمالي تمويل تجاوز 198 مليون دولار أمريكي. ووُجِّه هذا التمويل نحو قطاعات الرعاية الصحية والتنمية المستدامة وتأهيل البنية التحتية والاستجابة الإنسانية الطارئة وإدارة ملفات العودة الطوعية، بما ينسجم مع أولويات "بيان أولويات التعافي" و"رؤية صفر مخيمات".
وعلى صعيد التنسيق الميداني، تابع ممثلو الإدارة أوضاع مخيم الهول، وأشرفوا على نقل قاطنيه إلى مخيم آك برهان في حلب. كما رافقت الإدارة عودة 387 أسرة سورية تضم 1,485 فرداً من مخيم الروج بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ودعمت عودة 1,000 أسرة نازحة من محافظة الحسكة إلى منطقة عفرين.
وفيما يخص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، نُفِّذت حزمة مشاريع قطاعية شملت إعادة تأهيل محطات توليد كهرباء المياه في أكثر من محافظة، وتأهيل جسر الرستن بدعم من صندوق المساعدات الإنسانية لسوريا بقيمة 3.6 مليون دولار، إضافة إلى تأهيل مجاري الأسفلت في حلب، ودعم قطاع المخابز والمطاحن ومخازن الحبوب في إدلب وحلب وحماة وطرطوس. كما نفذت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) خمسة مشاريع بقيمة تجاوزت 13.7 مليون دولار، تضمنت تعزيز القدرات المؤسسية في إدارة الهجرة والسجل المدني وأنظمة الهوية الرقمية.
نسّقت الإدارة توقيع أكثر من ست اتفاقيات مع البنك الدولي بقيمة إجمالية بلغت 556 مليون دولار أمريكي، غطّت قطاعات الطاقة والإدارة المالية العامة وتعزيز النظام الصحي والأمن المائي والتعليم، إلى جانب دعم مصرف سوريا المركزي. كما نسّقت توقيع ست اتفاقيات مع أحد صناديق التمويل الإنساني لسوريا بقيمة 10 ملايين يورو.
وبدأت الإدارة مناقشات أولية بشأن الانضمام إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، مع التركيز على متطلبات البنية التحتية والاستثمار ودعم القطاع الخاص والطاقة.
نسّقت الإدارة توقيع اتفاقيات 97 مشروعاً بموازنة تجاوزت 150 مليون دولار أمريكي و136 مليون يورو، توزعت بين 38 مشروعاً جارياً و59 مشروعاً في مرحلة التخطيط. وشملت هذه المشاريع مجالات متعددة، أبرزها:
عالجت الإدارة نحو 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي وبروتوكول، ارتبطت بأكثر من 56 دولة، موزعة على أكثر من 35 قطاعاً تنموياً، مما يعكس اتساع شبكة الشراكات الدولية التي تسعى سوريا إلى بنائها في مرحلة التعافي.
المصدر: الإخبارية
المزيد ..


