سوريا تترقب مليار دولار لتأسيس مصارف جديدة

توقع حاكم مصرف سوريا المركزي، محمد صفوت رسلان، أن يتجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة لتأسيس مصارف جديدة في سوريا أكثر من مليار دولار. جاء ذلك خلال افتتاح النسخة الثانية من مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية، حيث أشار رسلان إلى تقدم بعض البنوك الأردنية بطلبات للاستثمار في السوق السورية.

ضمانات قانونية للمستثمرين

أوضح رسلان في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن القانون يسمح للمستثمر الأجنبي بالاحتفاظ بنسبة 60% من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي. وأضاف أن تحويل الأرباح مصان قانونيا، مشيرا إلى إلغاء جميع القيود المفروضة سابقا على بيع وشراء القطع الأجنبي أو تحويله.

معايير الترخيص المصرفي

تحدث حاكم المصرف المركزي عن وجود معايير وتعليمات تنفيذية خاصة بترخيص المصارف الإسلامية والتقليدية، من أبرزها:

• خبرة المتقدمين وسمعتهم
• الملاءة المالية للمؤسسين
• ضرورة وجود شريك إستراتيجي مصرفي يمتلك حصة لا تقل عن 10% من المصرف

وأكد رسلان أن المصرف المركزي يعمل على ألا تتجاوز فترة إصدار الرخصة الأولية 3 إلى 4 أشهر من لحظة تسلم جميع المستندات والمتطلبات المطلوبة من المتقدمين.

التوافق مع المعايير الدولية

أشار رسلان إلى أن المصرف المركزي يصدر قراراته التنظيمية والرقابية بما يتوافق مع المعايير الدولية سواء لجهة المخاطر أو المحاسبة. وذكر أن معظم المصارف السورية بدأت في تغطية فجوة أدوات الرقابة الإلكترونية الحديثة وربطها بأنظمتها المالية والمصرفية.

جهود الخروج من القائمة الرمادية

وصف رسلان الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي بأنه أولوية حالية، وهو ما يتطلب امتلاك جميع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية التقنيات والسياسات والإجراءات اللازمة لتسهيل الرقابة عليها. وفي أغسطس/آب الماضي، أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية قرارا بتشكيل لجنة في الوزارة لتحديث وتنفيذ خطة إستراتيجية متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن التحضير لرفع اسم سوريا من هذه القائمة.

وفي الشهر نفسه، وافق البنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 100 مليون دولار لسوريا بهدف تحديث قطاعها المالي وتطوير أنظمة الدفع والرقابة المصرفية، في خطوة جاءت ضمن استئناف المؤسسة الدولية دعمها للبلاد بعد انقطاع دام 14 عاما.