سوريا ممراً للترانزيت: التبادل التجاري مع تركيا يبلغ 3.75 مليارات دولار

أرقام التبادل التجاري

بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وسوريا 3.75 مليارات دولار خلال عام 2025، بارتفاع نسبته 45% مقارنة بالعام السابق، وفق بيانات أعلنها وزير التجارة التركي عمر بولات. وفي النصف الأول من 2026، سجّلت الصادرات التركية إلى سوريا 1.28 مليار دولار، بنمو يُقدَّر بنحو 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، استناداً إلى بيانات التجارة التركية.

وتضع الدولتان هدفاً مشتركاً لرفع حجم التبادل إلى 10 مليارات دولار، مما يجعل تطوير البنية اللوجستية والمعابر الحدودية أولوية عملية لا مجرد طموح.

شبكة المعابر الحدودية

تضم الحدود التركية السورية ستة معابر نشطة، فيما تجري تحضيرات لافتتاح معبر نصيبين/القامشلي. ويُشكّل تنويع المنافذ عاملاً مهماً لتخفيف الضغط عن المعابر الأكثر ازدحاماً وضمان استمرار الحركة التجارية.

ويعمل معبرا باب الهوى وباب السلامة على مدار الساعة، إلى جانب معبر نصيب مع الأردن ومعبر جديدة يابوس مع لبنان، مما يرسم شبكة أولية قادرة على ربط الحدود التركية بالأسواق العربية. أما معبر الراعي، فقد عبرته منذ بداية العام أكثر من 40 ألف شاحنة تجارية محملة بنحو مليون طن من البضائع في الاتجاهين.

خطط توسعة المعابر

تحدّث مدير الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي عن خطة لتوسعة معبر باب الهوى خلال ثلاثة أشهر لزيادة قدرته على استيعاب حركة التجارة والترانزيت. وتعمل هيئة الجمارك والمنافذ البرية على تسريع إجراءاتها باستخدام وسائل حديثة أُدخلت إلى المعابر، بهدف تحقيق توازن بين الرقابة الجمركية وسرعة تدفق البضائع.

سوريا ممراً إقليمياً

يمنح الموقع الجغرافي لسوريا قيمة تتجاوز التجارة الثنائية مع تركيا. فالمرور عبر المعابر الشمالية والطرق السورية باتجاه الأردن يفتح طريقاً برياً نحو دول الخليج، ويتيح للمصدرين الأتراك والأوروبيين خياراً إضافياً للوصول إلى الأسواق العربية.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة ميديبول دنيز استقبال إن تركيا تحتاج إلى سوريا بوصفها "بوابة وممر ترانزيت رئيسياً" نحو الشرق الأوسط والخليج. وأشار إلى أن قطاع الطاقة، لا سيما الكهرباء والغاز الطبيعي، سيكون من أبرز مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، إلى جانب مشاريع الطرق والمدارس والمستشفيات.

متطلبات تفعيل الممر

لا تعني عودة الشاحنات أن الطريق بات جاهزاً تماماً لاستعادة دوره السابق. فتحويل هذه الإمكانية إلى ممر مستقر يستلزم:

• رفع كفاءة المعابر وتبسيط الإجراءات الجمركية
• تأهيل الطرق وتوفير خدمات لوجستية مستقرة
• ضمان إمدادات طاقة كافية لتشغيل المنشآت الحدودية والمستودعات
• إبرام اتفاقات تشغيلية واضحة تضمن سرعة العبور وتكلفته التنافسية

وتندرج هذه المتطلبات ضمن رهان أشمل يشمل تصورات من قبيل مشروع "البحار الأربعة"، الذي ما زال يحتاج إلى استثمارات وبنية تحتية واتفاقات عابرة للحدود قبل تحوله إلى مسار متكامل للتجارة والطاقة.