العراق وسوريا يتفقان على تسهيل التجارة الحدودية

اتفق العراق وسوريا على مجموعة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى تسهيل حركة التجارة والنقل عبر المنافذ الحدودية المشتركة، في خطوة تأتي ضمن تحركات لزيادة التبادل التجاري وفتح السوق السورية أمام مزيد من الصادرات العراقية.

تفاصيل الاتفاق

جاء الاتفاق خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي ضم رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر عدنان الوائلي ومسؤولين في الجمارك والنقل البري من الجانب العراقي، ورئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي وعدداً من مسؤولي الهيئة من الجانب السوري.

واتفق الطرفان على فتح قنوات اتصال مباشرة بين المنافذ العراقية والسورية لتبادل المعلومات والتنسيق، ومعالجة المعوقات التي قد تؤثر في انسيابية الحركة التجارية.

إجراءات جمركية ولوجستية

• تبادل البيانات الجمركية إلكترونياً لاختصار الوقت والتحقق من صحة بيانات البضائع من حيث الوصف والوزن والرسوم الجمركية.
• السماح بدخول متكافئ لسائقي البلدين لتخفيف أعباء النقل ودعم التبادل التجاري.
• تسهيل مرور شاحنات الترانزيت عبر الحدود.
• تخصيص مسارات جديدة للحركة التجارية والمسافرين داخل المنافذ، إضافة إلى مسارات مخصصة لصهاريج البنزين وزيت الوقود والشاحنات المحملة بالمواد سريعة التلف.

توسعة منفذ ربيعة

تضمنت الإجراءات توسعة منفذ ربيعة الحدودي بإضافة مساحة تبلغ 100 دونم (100 ألف متر مربع)، بهدف زيادة قدرته على استيعاب أعداد الشاحنات والصهاريج وتسهيل مرورها، وذلك في إطار توجه عراقي لزيادة التواصل والتبادل التجاري مع سوريا عبر تفعيل منافذ ربيعة والوليد والقائم.

حركة المسافرين

اتفق الطرفان على استئناف العبور عبر منفذ الوليد بعد استكمال صالات الجوازات والطرق المخصصة لذلك، ومن المتوقع إنجاز هذه الأعمال مطلع العام المقبل، مع استمرار حركة المسافرين عبر منفذي ربيعة والقائم.

خلفية اقتصادية

تأتي هذه التفاهمات الحدودية عقب مباحثات اقتصادية أجراها وزير التجارة العراقي مصطفى نزار العاني مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار في الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول الجاري، ركزت على زيادة حجم التجارة البينية وتوسيع الصادرات العراقية إلى سوريا، وعُقدت على هامش اجتماعات الدورة العادية الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.

ووفق وزارة التجارة العراقية، بحث الطرفان تعزيز دخول المنتجات العراقية إلى السوق السورية، وفي مقدمتها الإسمنت والإسفلت، بما يدعم التجارة البينية ويفتح فرصاً جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين.