البنك الدولي يمنح سوريا 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي

تفاصيل المنحة والمشروع

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منحة بقيمة 100 مليون دولار مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية لتمويل مشروع تحديث القطاع المالي السوري، الذي يستهدف بناء منظومة مالية حديثة وآمنة قائمة على التقنيات الرقمية.

يشمل المشروع تحديث البنية التحتية للأسواق المالية وأنظمة مدفوعات التجزئة، وتطوير نظام المعلومات الائتمانية والنظام المصرفي الأساسي لمصرف سوريا المركزي، إضافة إلى تعزيز البنية التكنولوجية وقدرات الأمن السيبراني.

الأهداف الكمية للمشروع

يستهدف المشروع تنفيذ ما لا يقل عن 15 مليون عملية دفع إلكترونية بالتجزئة سنوياً، واستقطاب 500 ألف مستخدم وشركة نشطة، من بينهم 150 ألف امرأة، بما يسهم في خفض الاعتماد على النقد وتسهيل وصول الأفراد والشركات إلى الخدمات المالية.

تقييم القطاع المصرفي ومكافحة المخاطر

تشمل المنحة تمويل مراجعات مستقلة لجودة أصول المصارف العامة والخاصة، بهدف تقييم أوضاع القطاع المصرفي بأكمله والكشف عن حجم القروض المتعثرة والمخاطر التي تواجه ميزانيات البنوك، وهي خطوة ضرورية قبل إعادة هيكلة القطاع أو ضخ رؤوس أموال جديدة فيه.

كما سيدعم المشروع تطبيق الرقابة القائمة على المخاطر واستخدام التقنيات الحديثة في الإشراف المصرفي، وتطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتزويد مصرف سوريا المركزي ووحدة المعلومات المالية بالأجهزة والأدوات التحليلية والتدريب المؤسسي اللازم.

استئناف الدعم الدولي بعد 14 عاماً

استعادت سوريا أهليتها للحصول على تمويل من المؤسسة الدولية للتنمية في مايو 2025، بعد أن سددت كل من السعودية وقطر متأخرات مستحقة للبنك الدولي بلغت نحو 15.5 مليون دولار، منهيتَين بذلك تعليقاً للتمويل استمر 14 عاماً.

وكان البنك الدولي قد وافق في مارس 2025 على منحة سابقة بقيمة 20 مليون دولار لتحسين إدارة المالية العامة، تشمل تطوير إعداد الموازنة والرقابة على الإنفاق والشفافية والمساءلة، فضلاً عن رقمنة عدد من العمليات الحكومية.

السياق الاقتصادي

وصف البنك الدولي القطاع المالي السوري بأنه لا يزال صغيراً ومتركزاً في المصارف ويعتمد بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، في حين تعاني البنية التحتية للمدفوعات الرقمية من التقادم. وقدّر البنك إجمالي الدين السوري بنحو 27 مليار دولار بنهاية 2024، ما يعادل 128% من الناتج المحلي الإجمالي.