620 مليون يورو دعماً أوروبياً لسوريا وفق الأمم المتحدة

قال نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع الإنساني في سوريا، إن الوضع الاقتصادي يمثل أحد العناصر الأساسية لنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار. وأضاف أن رفع العقوبات أتاح فرصاً جديدة للاستثمار والتعاون المالي.

التمويل الدولي المعلن

أشار كوردوني إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن تقديم دعم بقيمة 620 مليون يورو، وأن البنك الدولي اعتمد 175 مليون دولار لمشاريع زراعية. كما رحّب بتعهدات دولية أُعلنت في روما لتخصيص أكثر من 75 مليون دولار لدعم جهود مكافحة الإرهاب في سوريا.

أولويات التعافي الاقتصادي

قال كوردوني إن الإصلاحات المؤسسية والشفافية والنمو المنصف تشكل أسساً للتعافي الاقتصادي. وأوضح أن الأمم المتحدة تبحث مع الحكومة السورية عقد مؤتمر لإعمار سوريا وفق الأولويات السورية، وشدد على ضرورة تحويل الفرص المتاحة إلى دعم مستدام يحقق منافع ملموسة للمجتمعات.

وأشاد بمبادرة الحكومة السورية لإعداد خطة عمل وطنية لمكافحة خطاب الكراهية، وقال إن الأمم المتحدة مستعدة لتعزيز التعاون مع المؤسسات السورية لدعم العدالة الانتقالية بقيادة سورية.

العودة والاحتياجات الميدانية

ذكر الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، محمد يحيى، الأرقام التالية:

• نحو 1.82 مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم.
• عاد 2.04 مليون نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية.
• أكثر من 5.5 ملايين شخص لا يزالون نازحين داخلياً، وفق مفوضية اللاجئين.
• نحو 770 ألف شخص يعيشون في المخيمات.

وقال يحيى إن سوريا تشهد تقدماً ملحوظاً في التعافي، وإن عودة اللاجئين والنازحين تعكس رغبتهم في بناء مستقبلهم.

المدارس والمياه والطاقة

أوضح يحيى أن إعادة تأهيل المدارس وأنظمة المياه والطاقة وتوفير فرص العمل عوامل مهمة لاستقرار العائلات العائدة. وقال إن إزالة الألغام شرط أساسي لبناء مستقبل سوريا، وإن الاستجابة الإنسانية الطارئة ممولة بنسبة 32 بالمئة، داعياً إلى الاستثمار في حلول مستدامة.

وأشار إلى أن مبادرة «سوريا بلا مخيمات» تهدف إلى إنهاء الحاجة إلى المخيمات عبر توفير ظروف العودة الآمنة والمستدامة.