
بحث وزير المالية محمد يسر برنية في بانكوك مع الصندوقين السعودي والكويتي للتنمية سبل دعم التعافي والتنمية في سوريا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. وبحسب وزارة المالية، جرت المباحثات يوم الجمعة.
أفادت الوزارة بأن مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية وافق في المرحلة الأولى على تمويل ستة مشاريع في سوريا بقيمة 406 ملايين دولار، على شكل قروض ميسّرة. وتشمل القطاعات:
وذكرت الوزارة أنه من المقرر التوقيع على هذه المشاريع قريباً مع الحكومة السورية.
التقى الوزير الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان عبد الرحمن المرشد وكبار المسؤولين في الصندوق، وبحثا تعزيز التعاون التنموي في إطار رؤية «سوريا بلا مخيمات». وتناولت المباحثات توجيه المشاريع الممولة نحو مشاريع متعددة القطاعات تسهم في تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين من المخيمات.
كما جرى بحث التحضير لتمويل مشاريع أخرى في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والزراعة وتحسين سبل العيش، وإمكانية تعديل مشاريع سبق تقديمها بما يتوافق مع هذه الرؤية.
بحسب الوزارة، أكد الوفد السوري انفتاح سوريا على التعاون والشراكة مع الشركات السعودية في تنفيذ المشاريع، والاستفادة من خبراتها في القطاعات ذات الأولوية.
بحث الوزير مع المدير العام بالوكالة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية رشيد علي البدر سبل تعزيز التعاون. وركزت المحادثات على إيجاد حلول منصفة لمعالجة المتأخرات القائمة، بما يمهد لعودة الصندوق إلى تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية ذات الأولوية، وتشجيع انتقال المشاريع من مرحلة الإعداد إلى التنفيذ.
وأشار البدر، بحسب الوزارة، إلى عمق العلاقات التي تجمع الصندوق مع سوريا والحرص على مواصلة التعاون.
وكان الوزير قد بحث في وقت سابق من اليوم مع ممثلين عن مجموعتي سوميتومو ميتسوي (SMBC) وميتسوبيشي يو إف جي (MUFG) اليابانيتين، في اجتماعين منفصلين، الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا.
المزيد ..
