8 عقود استثمارية جديدة في المنطقة الحرة السورية الأردنية

أكد مدير جمرك المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، عبد الرحمن محمود النواصرة، التزام إدارة المنطقة بتطوير الأداء وتبسيط الإجراءات الجمركية من خلال التحول الرقمي، وقال إن ذلك يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتشجيع الاستثمار. جاء ذلك في تصريح لوكالة سانا يوم الإثنين.

رؤية إدارة المنطقة

وقال النواصرة إن المنطقة الحرة تمثل منصة استراتيجية واعدة قادرة على فتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص وتوفير فرص العمل، مضيفاً أنه لا توجد معوقات تحول دون الاستثمار في ظل ما تتمتع به المنطقة من مزايا تنافسية.

وأوضح مدير العلاقات العامة في المنطقة الحرة، محمد ديباجة، أن الإدارة تعمل بكامل جهودها وكوادرها لترجمة توجيهات قيادتي البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين والتجار.

أرقام الحركة والعقود

ذكر مدير الاستثمار في شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، أحمد الساري، أن الشركة تجاوزت دورها التقليدي مركزاً لتخزين البضائع وأصبحت توفر فرصاً استثمارية. وأورد الأرقام التالية:

• دخول 22 ألف سيارة ناقلة إلى المنطقة الحرة منذ بداية العام الحالي.
• دخول 44 ألف سيارة سياحية خلال المدة نفسها.
• إبرام ثمانية عقود استثمارية جديدة منذ السادس من أيلول الماضي، بمساحة إجمالية بلغت 11 ألف متر مربع.

آراء المستثمرين

قال المستثمر وصاحب شركة التخليص محمد سقار إن المنطقة الحرة توفر بيئة جاذبة للاستثمار بفضل خفض تكاليف الشحن وسرعة إنجاز المعاملات ومرونة توزيع البضائع.

وأكد المستثمر في القطاع الصناعي خالد الهياجنة أهمية الموقع الجغرافي للمنطقة بوصفها شرياناً يربط بين سوريا والأردن والدول المجاورة، وسوقاً مشتركة تتيح إبرام الصفقات مباشرة دون وسيط. وأشاد بالأمان الاستثماري وسهولة حركة دخول البضائع والإعفاءات الضريبية.

مطالب القطاع الخاص

أشار سقار إلى تحديات تواجه المستثمرين، منها عدم منح شهادات منشأ صادرة مباشرة عن الدولتين، والاكتفاء بشهادات منشأ بصفتها منطقة حرة، إضافة إلى قصر ساعات الدوام الرسمي.

ودعا الهياجنة إلى تخفيض الرسوم والبدلات المالية، وتمديد ساعات الدوام بما يسرّع إنجاز المعاملات ويلبي متطلبات الأنشطة الخدمية والصناعية التي تحتاج إلى وقت أطول.

الموقع والدور الإقليمي

تقع المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة قرب معبر نصيب على الحدود بين البلدين، وتُوصف بأنها حجر الزاوية لاستعادة مسارات النقل الإقليمي البري، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة البينية وتسهيل تدفق البضائع.