نظرة عامة

بوليفارد النصر مشروع لإعادة تطوير حضري في حمص، يقدّمه القائمون عليه باعتباره أول مشروع حضري كبير في المدينة بعد تغير النظام السابق. يقع المشروع على أرض تمتد بين حي القرابيص وسوق الهال (سوق الجملة) والمصابغ وحديقة النصر.

المشروع متعدد الأغراض، إذ يجمع بين الاستخدامات السكنية والتجارية والترفيهية حول حديقة عامة كبيرة.

تعريف المشروع

يوصف المشروع بأنه مشروع تطوير عقاري وحضري متكامل في وسط حمص، ويضعه القائمون عليه نقطة انطلاق للإعمار في المدينة. ويهدف إلى تحويل المنطقة الواقعة بين المصابغ وسوق الهال والقرابيص وحديقة النصر إلى حي حضري يضم مساكن ومرافق تجارية وحديقة عامة كبيرة وسوق جملة جديداً.

وقد عُرض شعار مرتبط بالمشروع، (بوليفارد النصر، يداً بيد، نعيد بناءه معاً)، على لوحات إعلانية في حمص.

الموقع والمساحة

الموقع

يقع الموقع في وسط حمص على ضفة نهر العاصي، بين حي القرابيص وبساتينه من جهة، والمصابغ وسوق الهال وحديقة النصر من جهة أخرى.

المساحة

يغطي المشروع عدة مكونات:

• حديقة عامة بمساحة نحو 350 ألف متر مربع تشمل مساحات خضراء ومسطحات مائية وملاعب.
• أراضٍ إضافية للبناء السكني والتجاري بإجمالي عدة مئات الآلاف من الأمتار المربعة الإضافية. ولم تُنشر المساحة الإجمالية الدقيقة.

خريطة وصفية

يمتد المشروع من الكورنيش والعاصي الميماس غرباً، مروراً ببساتين القرابيص، ووصولاً إلى المصابغ وسوق الجملة وحديقة النصر شرقاً وشمالاً.

المكونات الرئيسية

الوحدات السكنية

• إنشاء نحو 4500 وحدة سكنية.
• يخصص جزء من الوحدات للأسر محدودة الدخل وأسر الشهداء.

الحديقة العامة والمساحة الخضراء

• إعادة تأهيل حديقة النصر وتوسيعها لتصبح حديقة عامة بمساحة نحو 350 ألف متر مربع.
• تشمل الميزات المخططة مساحات خضراء ومسطحات مائية وملاعب وممرات للمشاة.

المرافق التجارية والاستثمارية

• إنشاء مبانٍ تجارية واستثمارية ومحلات ومكاتب.
• الهدف المعلن هو دعم النشاط الاقتصادي في المنطقة.

سوق الجملة الجديد (سوق الهال)

• نقل سوق الجملة القديم.
• استبداله بسوق جملة مركزي جديد على أطراف المدينة، يصفه المسؤولون بأنه مبني وفق معايير دولية.
• يُربط البوليفارد بهذا المركز التجاري الجديد.

البنية التحتية الجديدة

• تحديث شبكات الطرق وأنظمة الصرف الصحي وشبكات المياه والكهرباء.
• إنشاء شوارع رئيسية ومرافق خدمية.

التكلفة والمدة الزمنية وفرص العمل

• مدة التنفيذ: نحو سبع سنوات من بدء الأعمال.
• تذكر الأرقام الرسمية نحو 4500 وحدة سكنية جديدة.
• تذكر الأرقام الرسمية نحو 15000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال فترتي الإنشاء والتشغيل.

الأسئلة الشائعة

أين يقع بوليفارد النصر؟

يقع المشروع في وسط حمص على ضفة نهر العاصي، بين حي القرابيص وبساتينه من جهة، والمصابغ وسوق الهال وحديقة النصر من جهة أخرى.

كم عدد الوحدات السكنية في المشروع؟

يضم المشروع نحو 4500 وحدة سكنية، يخصص جزء منها للأسر محدودة الدخل وأسر الشهداء.

ما مساحة الحديقة العامة؟

تبلغ مساحة الحديقة العامة نحو 350 ألف متر مربع، ومن المخطط أن تشمل مساحات خضراء ومسطحات مائية وملاعب وممرات للمشاة.

ما مدة تنفيذ المشروع؟

مدة التنفيذ المعلنة نحو سبع سنوات من بدء الأعمال، وتذكر الأرقام الرسمية نحو 15000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال فترتي الإنشاء والتشغيل.

تحديث 02.08.2026، تصحيح نطاق

حي القرابيص لم يعد جزءاً من هذا المشروع. في 17 آب 2025 عدّلت الجهة المطورة، شركة العمران للتطوير والاستثمار العقاري، نطاق المشروع وأخرجت مكوّن حي القرابيص. والوصف أدناه يعود إلى إعلان آب 2025 الأصلي ويذكر القرابيص ضمن حدود المشروع في مواضع عدة. وتلك الفقرات تصف النطاق كما أُعلن أول مرة، ولم تعد تصف المشروع على ما هو عليه اليوم.

مناطق الموقع. يُوصف الموقع عادةً بأربع مناطق: حي القرابيص، وبساتين القرابيص، والمصابغ، وسوق الهال. ولم يُخرَج من النطاق في آب 2025 إلا الحي؛ ولا يؤكد أي مصدر متاح تغييراً في المناطق الأخرى.

الحالة الراهنة. تورد وحدة الإسكان والأراضي والممتلكات في سوريا ريبورت (25 تشرين الثاني 2025) أن الأعمال الأولى بدأت في تشرين الأول 2025 على المساحة المعدّلة.

المطوّر والجدول الزمني من المصدر الرسمي

تنشر الجهة المطورة، شركة العمران للتطوير والاستثمار العقاري، التسلسل التالي على موقعها الرسمي. ويُثبت هنا لأنه صادر عن الجهة المنفذة ويعضد التغطية المستقلة الواردة أعلاه.

• 6 آب 2025. وقّع محافظ حمص الدكتور عبد الرحمن الأعمى مذكرة تفاهم استثمارية مع الشركة لتنفيذ مشروع بوليفارد النصر، بحضور الرئيس أحمد الشرع. وأوردت سانا خبر التوقيع في اليوم التالي.
• 29 آب 2025. وُضع حجر الأساس برعاية الرئيس أحمد الشرع والمهندس رفاعي حمادة رئيس مجلس إدارة شركة العمران القابضة، وبحضور المحافظ الأعمى. وتذكر الشركة أن المشروع يندرج ضمن حزمة مشاريع دار السلام في محافظة حمص، وهي تسمية لا ترد في التغطية السابقة.
• 15 تشرين الثاني 2025. أعلنت الشركة بدء أعمال الموقع واصفةً ثلاثة أسابيع من التقدم. وهذا يضع البدء في النصف الثاني من تشرين الأول 2025، ويعضد بشكل مستقل ما أوردته وحدة الإسكان والأراضي والممتلكات في سوريا ريبورت.

وتصف العمران نفسها بأنها جزء من مجموعة العمران القابضة، وأن أصولها تعود إلى أواخر السبعينيات مع أكثر من أربعين سنة من النشاط، وتدرج أعمالاً منجزة في جدة والرياض وبيروت إلى جانب مشروعين في حمص. ومقرّ تواصلها المعلن في حمص.

ويُلاحظ أن موقع الشركة لا يتناول إلغاء مكوّن القرابيص المسجل في التحديث أعلاه، ولا تاريخ الاستملاك في الموقع.

بنود مذكرة التفاهم، من محافظة حمص

نشرت محافظة حمص روايتها في 7 آب 2025. ووُقّعت المذكرة في قصر الشعب بدمشق بحضور الرئيس أحمد الشرع، من المحافظ الدكتور عبد الرحمن الأعمى عن المحافظة، ومن المهندس رفاعي حمادة رئيس مجلس الإدارة عن العمران.

ما التزم به كل طرف

العمران: إعداد الدراسات التفصيلية، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، والمباني السكنية والتجارية، وتطوير حديقة النصر، وإنشاء سوق هال حديث.

المحافظة: تسهيل الإجراءات الإدارية، وتقديم البيانات الفنية، وتشكيل لجان إشراف ومتابعة تضمن سير العمل ضمن الأطر القانونية والفنية للجمهورية العربية السورية.

والنطاق المذكور عند التوقيع شمل أربع مناطق: المصابغ، وسوق الهال، والقرابيص، وحديقة النصر. وهذا هو النطاق الذي عدّله المطور بعد عشرة أيام، كما هو مسجل في تصحيح النطاق أعلاه.

التعويض كما التُزم به عند التوقيع

وصفت المحافظة تعويض السكان المتضررين بأنه إحدى الركائز الأساسية للمشروع، معلنةً مبدأ أن الإعمار لا يكون على حساب الناس بل بالشراكة معهم. والتزمت بتشكيل لجان فنية وقانونية متخصصة لتقييم الأضرار، تمهيداً لآليات تعويض شفافة وعادلة، وذكرت أن الأهالي سيُشركون في التقييم والتخطيط بما يضمن حماية الحقوق دون إقصاء لأي طرف.

وهذه هي الالتزامات المسجلة في المذكرة عند التوقيع.

المبررات والأرقام المُعلنة

تذكر المحافظة الأسباب: أزمة سكن خانقة تزداد مع عودة المهجّرين، وبنية تحتية متضررة، وغياب أي حديقة عامة واسعة داخل المدينة، والحاجة إلى استعادة ثقة المستثمرين. وتؤكد 4500 وحدة سكنية، ونحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومدة تنفيذ أقصاها سبع سنوات محددة في المذكرة نفسها، على أن يبدأ التنفيذ بعد تشكيل لجان تقييم الأضرار.