سوريا تحدّث قانون الاستثمار لدعم تدفق رأس المال

لتشجيع تدفقات رأس المال الأجنبي والمحلي، أصدرت الحكومة السورية الجديدة تعديلات جوهرية على قانون الاستثمار. وتهدف هذه التعديلات إلى تبسيط الإجراءات البيروقراطية المعقدة، وتقليل الوقت اللازم للحصول على التراخيص، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمشاريع الكبرى.

تركز الإصلاحات على توفير بيئة استثمارية أكثر أمانًا وشفافية، مع ضمانات قانونية لحماية حقوق المستثمرين. أكدت الحكومة أن هذه التعديلات هي جزء من سياسة شاملة تهدف إلى الانتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد منتج قادر على استيعاب استثمارات ضخمة.

‍