
يُعد تطوير محطة الحاويات الدولية في اللاذقية (LICT) جزءاً من برنامج دولي أوسع لتوسيع البنية التحتية للموانئ، أعلنت عنه مجموعة موانئ أبوظبي لعام 2026. وتبلغ المخصصات الاستثمارية المعلنة للبرنامج 667 مليون دولار أمريكي (2.45 مليار درهم إماراتي)، ويشمل خمسة مواقع للموانئ في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وباكستان وأنغولا وسوريا.
وفي سوريا، يتضمن البرنامج تطوير محطة الحاويات الدولية في اللاذقية، مع التركيز على تحديث البنية التحتية للمحطة والأنظمة الرقمية وزيادة القدرة الاستيعابية لمناولة الحاويات. ويرتبط هذا التطوير باتفاقية مشروع مشترك واتفاقية مساهمين وُقّعت بين مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة CMA CGM بتاريخ 6 نوفمبر 2025، وتشمل الاستحواذ المخطط له على حصة تبلغ 20% في المحطة السورية مقابل 81 مليون درهم إماراتي (نحو 22 مليون دولار أمريكي).
ويهدف التوسع المخطط للطاقة الاستيعابية إلى زيادة القدرة السنوية للمحطة على مناولة الحاويات من 250,000 إلى 625,000 وحدة مكافئة لعشرين قدماً (TEUs) بحلول نهاية عام 2026.
تقع محطة الحاويات الدولية في اللاذقية ضمن ميناء اللاذقية على الساحل السوري للبحر الأبيض المتوسط. ووفقاً للإعلان المنشور عن المشروع، تتعامل المحطة مع أكثر من 95% من إجمالي أحجام الحاويات في سوريا، بما في ذلك شحنات المنتجات الزراعية والسلع الصناعية.
وُقّعت اتفاقية التطوير بين مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة CMA CGM بتاريخ 6 نوفمبر 2025. وتؤسس الاتفاقية إطاراً لمشروع مشترك واتفاقية مساهمين تشمل الاستحواذ المخطط له من قبل مجموعة موانئ أبوظبي على حصة تبلغ 20% في المحطة.
وقد حُددت قيمة الصفقة بمبلغ 81 مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل نحو 22 مليون دولار أمريكي.
ويركز نطاق التطوير المُعلن على ثلاثة مجالات رئيسية:
كما تنص الاتفاقية على التعاون في خدمات الشحن البحري وعمليات المحطة، بما في ذلك إمكانية إضافة خدمات تغذية بحرية تربط اللاذقية بموانئ أخرى في شرق البحر الأبيض المتوسط.
يشكل توسيع القدرة على مناولة الحاويات مكوناً رئيسياً في تطوير محطة اللاذقية.
وفي وقت الإعلان الصادر في نوفمبر 2025، كانت القدرة السنوية المعلنة للمحطة على المناولة تبلغ 250,000 وحدة مكافئة لعشرين قدماً (TEUs). ويتمثل الهدف المُعلن في زيادة هذا الرقم إلى 625,000 وحدة مكافئة لعشرين قدماً (TEUs) بحلول نهاية عام 2026.
ويمثل ذلك زيادة سنوية إضافية في القدرة على المناولة تبلغ 375,000 وحدة مكافئة لعشرين قدماً مقارنة بالمستوى المعلن سابقاً.
ويرتبط التوسع المخطط له بتحسينات البنية التحتية للمحطة والأنظمة الرقمية التشغيلية والتغييرات في عمليات مناولة الحاويات.
ويمثل رقم 625,000 وحدة مكافئة لعشرين قدماً الهدف المعلن للطاقة الاستيعابية، وليس نتيجة تشغيلية مؤكدة.
تتولى شركة CMA Terminals تشغيل محطة الحاويات الدولية في اللاذقية منذ عام 2009.
وفي مايو 2025، وُقّعت اتفاقية امتياز معدلة مدتها 30 عاماً لتشغيل المحطة. وأدخلت الاتفاقية اللاحقة بين مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة CMA CGM، المؤرخة في 6 نوفمبر 2025، ترتيباً لمشروع مشترك واتفاقية مساهمين يتضمن الاستحواذ المخطط له من قبل مجموعة موانئ أبوظبي على حصة تبلغ 20%.
وتوفر الاتفاقيتان الإطار التعاقدي المرتبط بعمليات المحطة والتطوير المعلن للبنية التحتية.
يُدرج تطوير محطة اللاذقية ضمن خمسة مواقع رئيسية حُددت في برنامج مجموعة موانئ أبوظبي للاستثمار في البنية التحتية للموانئ لعام 2026.
ووفقاً للمعلومات المنشورة عن البرنامج، يبلغ إجمالي الاستثمار المخصص 667 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 2.45 مليار درهم إماراتي.
ويشمل البرنامج تطوير البنية التحتية للموانئ والعمليات التشغيلية في:
ويشمل البرنامج الأوسع توسيع محطات الحاويات وأعمال التجريف وتحسينات مناولة البضائع السائبة ومرافق تزويد السفن بالوقود والبنية التحتية اللوجستية الداعمة.
ويتعلق المبلغ المخصص البالغ 667 مليون دولار أمريكي بالبرنامج الدولي ككل. ولم تُحدد المعلومات المنشورة مخصصاً مالياً منفصلاً لميناء اللاذقية.
إلى جانب المشروع السوري، يشمل البرنامج أنشطة لتطوير البنية التحتية والمحطات في مصر وباكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة وأنغولا. وتتضمن هذه المشاريع متطلبات تشغيلية وجداول زمنية مختلفة للتنفيذ.
تُعد محطة Noatum Ports – سفاجا مشروعاً متعدد الأغراض لتطوير ميناء يقع على ساحل البحر الأحمر في مصر.
وفي 9 يونيو 2026، بدأت العمليات التجريبية في المحطة تمهيداً لإطلاق عملياتها التشغيلية الكاملة المخطط لها في وقت لاحق من العام.
وتغطي المحطة مساحة تبلغ نحو 810,000 متر مربع، وتتضمن رصيفاً بطول 1,000 متر.
وتشمل طاقاتها الاستيعابية المخطط لها ما يلي:
ويجري تطوير المحطة بموجب اتفاقية امتياز مدتها 30 عاماً وُقّعت في عام 2023 مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في مصر.
وتشمل معداتها ثلاث رافعات من السفينة إلى الرصيف وست رافعات جسرية مطاطية الإطارات، جرى تسليمها في أبريل 2026.
يشمل تطوير محطات كراتشي غيتواي أعمال تجريف في مرافق محطة الحاويات والمحطة متعددة الأغراض.
وفي 2 سبتمبر 2025، أُعلن عن اتفاقية تجريف بين محطة كراتشي غيتواي وشركة Van Oord.
وفي محطة كراتشي غيتواي المحدودة (KGTL)، تشمل مواصفات المشروع زيادة الطول المسموح به للسفن من 305 إلى 350 متراً، وزيادة غاطس السفن من 13 إلى 15.5 متراً.
ويستهدف المشروع زيادة القدرة على مناولة الحاويات من 750,000 إلى مليون وحدة مكافئة لعشرين قدماً (TEUs).
أما في محطة كراتشي غيتواي متعددة الأغراض المحدودة (KGTML)، فقد صُمم برنامج التجريف لزيادة القدرة على مناولة سفن البضائع السائبة من 60,000 إلى 120,000 طن.
وكان الإعلان الأصلي قد حدد الربع الأول من عام 2026 موعداً لاستكمال أعمال التجريف.
يُدرج ميناء خليفة ضمن أنشطة تطوير البنية التحتية الأوسع للبرنامج، والتي تشمل تحديث المحطات والمرافق البحرية الداعمة.
وتغطي اتفاقية تطوير منفصلة وُقّعت بتاريخ 4 نوفمبر 2025 بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة Nimex Terminals إنشاء مرافق مخصصة لمحطات الغاز الطبيعي المسال (LNG) والغاز النفطي المسال (LPG).
وبموجب الاتفاقيات، التزمت مجموعة موانئ أبوظبي باستثمار ما يصل إلى 1.3 مليار درهم إماراتي (نحو 354 مليون دولار أمريكي) في البنية التحتية، وبشكل أساسي أعمال التجريف وتطوير الأرصفة. في حين التزمت شركة Nimex Terminals باستثمار ما يصل إلى 2.6 مليار درهم إماراتي (نحو 700 مليون دولار أمريكي) في خزانات التخزين ومرافق المحطات المرتبطة بها.
وتغطي محطة الغاز الطبيعي المسال المخطط لها مساحة تبلغ 130,000 متر مربع، وتتضمن سعة تخزين تبلغ 400,000 متر مكعب. أما محطة الغاز النفطي المسال فتغطي مساحة تبلغ 90,000 متر مربع، مع سعة تخزين مخطط لها تبلغ 280,000 متر مكعب.
ومن المتوقع بدء العمليات الأولية بحلول منتصف عام 2028، في حين يُتوقع الوصول إلى التشغيل المستقر في عام 2031 بالنسبة للغاز الطبيعي المسال، وفي عام 2033 بالنسبة للغاز النفطي المسال.
وترتبط هذه الاستثمارات تحديداً بتطوير البنية التحتية للطاقة في ميناء خليفة، وهي منفصلة عن اتفاقية الاستثمار المعلنة الخاصة بمحطة الحاويات الدولية في اللاذقية.
تُحدد محطة لواندا باعتبارها موقعاً آخر ضمن البرنامج الدولي للبنية التحتية للموانئ لعام 2026.
ويشمل البرنامج أنغولا ضمن أسواقه الخمسة الرئيسية لتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية. ومع ذلك، لا تقدم المعلومات المنشورة قيمة استثمارية منفصلة أو هدفاً للطاقة الاستيعابية للمحطة أو جدولاً زمنياً تفصيلياً لأعمال الإنشاء الخاصة بتطوير لواندا.
يتضمن البرنامج الدولي لتطوير الموانئ عدة فئات من تحسينات البنية التحتية والعمليات التشغيلية.
وتشمل ما يلي:
البنية التحتية للمحطات: توسيع محطات الحاويات وتحديثها، ومناطق مناولة البضائع، ومرافق الموانئ الداعمة.
البنية التحتية البحرية: عمليات التجريف المصممة لتحسين إمكانية وصول السفن الأكبر حجماً واستيعاب التغيرات في أبعاد السفن ومتطلبات الغاطس.
معدات مناولة البضائع: تركيب الرافعات ومعدات المحطات الأخرى وتحديثها لعمليات مناولة الحاويات والبضائع السائبة والبضائع متعددة الأغراض.
الأنظمة الرقمية: دمج أنظمة الإدارة الرقمية للمحطات والأنظمة التشغيلية القائمة على الذكاء الاصطناعي ضمن برنامج تطوير الموانئ الأوسع.
البنية التحتية للطاقة: تطوير مرافق تخزين الغاز الطبيعي المسال والغاز النفطي المسال وخدمات تزويد السفن بالوقود البحري في المواقع المحددة.
المعدات البيئية: التخطيط لإدخال القاطرات والمعدات الكهربائية، إلى جانب تدابير تهدف إلى خفض كثافة الانبعاثات الكربونية عبر عمليات الموانئ.
وتشكل هذه الأنشطة فئات تطوير تشمل البرنامج ككل، ويختلف نطاق تطبيقها وطبيعتها بين مواقع الموانئ المختلفة.
تشمل المراحل الرئيسية المنشورة المرتبطة باللاذقية والبرنامج الدولي الأوسع ما يلي:
وتتبع مشاريع تطوير الموانئ المختلفة جداول زمنية فنية وتشغيلية منفصلة. ولا تحدد المعلومات المنشورة موعداً موحداً لاستكمال جميع المواقع الخمسة.
تطوير الميناء السوري
البرنامج الاستثماري الدولي
يشكل تطوير محطة الحاويات الدولية في اللاذقية جزءاً من برنامج مجموعة موانئ أبوظبي الأوسع لتوسيع البنية التحتية للموانئ لعام 2026. وفي سوريا، يركز المشروع على تحديث المحطة والأنظمة التشغيلية الرقمية والزيادة المخطط لها في القدرة على مناولة الحاويات لتصل إلى 625,000 وحدة مكافئة لعشرين قدماً (TEUs). ويغطي البرنامج الاستثماري الأوسع خمسة مواقع دولية للموانئ، مع مشاريع بنية تحتية وترتيبات تنفيذ منفصلة في كل سوق.
