تطوير أول حقل غاز بحري سوري

إنشاء أول حقل بحري سوري عبر استكشاف وتنقيب النفط والغاز في المياه الإقليمية، وتطوير القطاع النفطي وتعزيز أمن الطاقة.

الأطراف المشاركة الرئيسية

• الشركة السورية للبترول: الشركة الوطنية المملوكة للدولة والمسؤولة عن إدارة الموارد النفطية؛ هي الطرف السوري الموقع والمخوَّل بمنح حقوق الاستكشاف.

• شركة شيفرون الدولية (Chevron): من كبريات شركات الطاقة العالمية؛ وقّعت مذكرة لتقييم فرص التنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل السوري في شرق المتوسط، وأكد متحدث باسمها أن الاتفاق “مبدئي” لتقييم الجدوى.

• شركة باور إنترناشيونال القابضة / UCC القطرية: مجموعة استثمارية قطرية كبيرة؛ تُقدَّم كشريك رئيسي في التمويل والتطوير، وسبق أن استثمرت في مشاريع عقارية وكهربائية ومطار دمشق في مرحلة ما بعد الحرب.

• حضر التوقيع أيضاً المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس/توم بَراك والسفير القطري خليفة بن عبد الله آل محمود، في إشارة إلى بعدٍ سياسي-دبلوماسي للمشروع إضافة إلى البعد الاقتصادي.

الموقع والبلوكات البحرية

لم تُعلن المذكرة عن اسم الحقل أو الإحداثيات الدقيقة، لأنها في جوهرها اتفاق لاستكشاف بلوك بحري واحد ضمن خمسة بلوكات مستكشفة أو مخصَّصة قبالة سواحل طرطوس واللاذقية. أوضح مسؤول في الشركة السورية للبترول أن سوريا تمتلك خمسة بلوكات بحرية على الشاطئ السوري، وسيُخصَّص أحدها ليكون نطاق العمل المشترك ضمن المذكرة. تقع هذه المنطقة ضمن شرق البحر المتوسط الذي شهد اكتشافات كبيرة للغاز في مصر وإسرائيل وقبرص ولبنان، ولذلك يُنظر إلى الساحل السوري كامتداد جيولوجي محتمل لتلك الأحواض الغازية.

الأهمية الاقتصادية المتوقعة

تصف الحكومة السورية والمحللون المشروع بأنه يحمل أهمية استراتيجية لقطاع الطاقة والاقتصاد ككل:

• يمكن أن يتيح تنويع مصادر الطاقة والانتقال جزئياً من الاعتماد على الحقول البرية المتضررة في الشمال الشرقي إلى موارد بحرية أكثر أماناً نسبياً.

• نجاح الاكتشافات البحرية قد يساهم في تحسين إمدادات الغاز لتوليد الكهرباء والصناعة على المدى المتوسط، وتقليل فاتورة الاستيراد.

• من المتوقع أن يخلق المشروع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات الخدمات النفطية والهندسة والنقل واللوجستيات، وأن يرفد الخزينة بإيرادات إضافية إذا تم تطوير حقل تجاري.

‍

‍

‍