تمثل إعادة إعمار سوريا تحديًا وفرصة على حد سواء. لتحقيق ذلك بأقصى قدر من الفعالية والاستدامة، الدور المحوري الذي السوريون في الشتات يمكن اللعب لا يمكن التغاضي عنها. لا تمتلك هذه الشريحة الواسعة والواسعة الانتشار من السكان، والتي تمتد في جميع أنحاء العالم، موارد مالية كبيرة فحسب، بل تمتلك أيضًا خبرة مهنية وتقنية وفكرية لا تقدر بثمن يمكن أن تسهم بشكل كبير في دعم وضمان نجاح عملية إعادة الإعمار والانتعاش الوطني.
لماذا يعتبر المغتربون السوريون كنزًا لإعادة الإعمار
أظهرت التجارب الدولية في العديد من البلدان التي عانت من النزاعات أو الكوارث، مثل لبنان وأيرلندا وكرواتيا، بوضوح أن مجتمعات الشتات تلعب دورًا حيويًا وحاسمًا في الانتعاش الاقتصادي بعد انتهاء الصراع. هذا يرجع إلى عدة عوامل رئيسية:
- الولاء والانتماء إلى الوطن: على الرغم من سنوات العيش في الخارج، لا يزال الاتصال بوطنهم قويًا بالنسبة للغالبية العظمى من المغتربين السوريين. لديهم رغبة عميقة في رؤية بلادهم تتعافى وتزدهر.
- موارد مالية كبيرة: يمتلك العديد من السوريين في الشتات مدخرات كبيرة ورؤوس أموال مكتسبة من عملهم واستثماراتهم في البلدان المضيفة لهم. يمكن تحويل هذه الأموال إلى استثمارات مباشرة أو تحويلات تدعم الاقتصاد المحلي.
- خبرات ومهارات متنوعة: يتمتع المغتربون السوريون بخبرة واسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتقنية والإدارية، اكتسبوها من العمل في بيئات متطورة. هذه الخبرة ضرورية لنقل المعرفة وتطوير القطاعات الحيوية في سوريا.
- الشبكات الدولية: يتمتع المغتربون بشبكات عالمية واسعة في التجارة والأعمال والتمويل، والتي يمكن الاستفادة منها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والشراكات الدولية.
قنوات لإشراك المغتربين السوريين:
لتعبئة موارد وخبرات السوريين في الخارج، يجب اعتماد استراتيجية شاملة تركز على قنوات متعددة:
- الاستثمار المباشر:
- تسهيل إجراءات الاستثمار: تبسيط وتبسيط جميع الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بتسجيل الشركات والحصول على التراخيص وشراء العقارات للمستثمرين المغتربين.
- تقديم حوافز الاستثمار: تقديم حوافز ضريبية أو إعفاءات جمركية أو تسهيلات ائتمانية للمشاريع التي يطلقها المستثمرون المغتربون، خاصة في القطاعات ذات الأولوية لإعادة الإعمار (مثل البنية التحتية والإسكان والطاقة).
- الضمانات والحماية: توفير الضمانات القانونية لحماية حقوق المستثمرين وممتلكاتهم، ووضع آليات فعالة لحل النزاعات.
- مشاريع جاهزة للاستثمار: إعداد «حزم مشاريع» واضحة ومجدية اقتصاديًا في مختلف القطاعات، جاهزة لعرضها على المستثمرين المغتربين.
- التحويلات:
- قنوات نقل آمنة وفعالة: تسهيل وتبسيط قنوات تحويل الأموال من الخارج إلى داخل الدولة، وخفض رسوم التحويل لزيادة حجم التحويلات التي يمكن أن تدعم الأسر والاقتصاد.
- الاستفادة من تحويلات المغتربين: تشجيع تحويلات المغتربين لتوجيه جزء نحو الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) أو في السندات الحكومية المخصصة لإعادة الإعمار.
- نقل المعرفة والخبرة :
- برامج العودة إلى الوطن: إطلاق برامج ومبادرات لتشجيع المغتربين السوريين المؤهلين للعودة والمساهمة في عملية إعادة الإعمار من خلال توفير فرص عمل لائقة وبيئة عمل محفزة.
- الاستشارات والتدريب: إنشاء منصات تسمح للمغتربين بتقديم الاستشارات الفنية والمهنية عن بعد، أو المشاركة في برامج التدريب وبناء القدرات للكوادر المحلية داخل سوريا.
- شراكات المعرفة: تشجيع الشراكات بين المؤسسات التعليمية والبحثية السورية ونظيراتها في الدول المضيفة لتبادل المعرفة والتكنولوجيا.
بناء الثقة كأساس للنجاح
مفتاح نجاح هذه الجهود هو بناء الثقة بين السوريين في الشتات والمؤسسات المشاركة في إعادة الإعمار. هذا يتطلب:
- شفافية كاملة: توفير معلومات شفافة عن فرص الاستثمار والإطار القانوني وتقدم المشروع.
- القضاء على البيروقراطية والفساد: تنفيذ إصلاحات جذرية تضمن بيئة أعمال خالية من العوائق الإدارية والمالية.
- آليات التواصل الفعال: إنشاء قنوات اتصال مباشرة وفعالة مع مجتمعات الشتات للاستماع إلى مخاوفهم ومقترحاتهم.
إن إشراك المستثمرين السوريين المغتربين ليس مجرد إضافة؛ بل هو عنصر حيوي وحاسم لنجاح عملية إعادة الإعمار. ستكون قدرتهم على تعبئة رأس المال ونقل المعرفة وبناء الجسور مع العالم الخارجي القوة الدافعة التي تمكن سوريا من النهوض مرة أخرى وبناء مستقبل مزدهر لشعبها.
.svg){kind=small}
